افتتح وزير العدل المستشار عمر مروان اليوم الخميس، نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد داخل مجمع محاكم الإسكندرية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمى والميكنة وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم وذلك بغرض التسهيل على المواطنين، والحد من حالة التكدس والازدحام داخل المحاكم والنيابات فضلا عن الحد من انتشار فيروس كورونا . ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة القضائية، والتيسير على المواطنين، والحد من التكدس والازدحام داخل أروقة دور العدالة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لدرء انتشار فيروس كورونا. وشهدت جلسة الافتتاح عرض اول جلسة قضائية عن بُعد بإحدى القاعات الإلكترونية بمبني مجمع المحاكم للوقوف على كفاءة بدء تطبيق مشروع التحول الرقمي والميكنة وعرض ذلك من خلال ضمن إستراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة القضائية للتيسير على المواطنين . وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل، أنه وجه برفع كفاءة مقرات الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية وهى على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى بدأت 1 يوليو 2020 وتنتهى 30 مارس 2021 وتستمر مراحل التطوير حتى نهاية 2022 . وأضاف أن تطوير محاكم الإسكندرية سيشمل تطوير محكمة أحمد عرابي ذو الطابع المعمارى المتميز وتم إسناد أعمال التطوير إلى هيئة الإنتاج الحربى وسيتم توقيع بروتوكول بين الهيئة القومية للانتاج الحربى وهيئة ابنية المحاكم والشهر العقارى والانتهاء منها فى خلال 10 أشهر من تاريخ الإسناد وسيتم تطوير بشكل يليق بتاريخها العريق. وقامت محكمة الإسكندرية بتجهيز 30 قاعة ب"قضايا الجنح" و6 قاعات لتجديد الحبس الاحتياطي، داخل "مجمع المحاكم، ومحكمة الجنايات ومبنى محمد كريم"، لتشغيل نظام النظر "الإلكتروني لتجديد حبس المتهمين احتياطيا عن بُعد بالتعاون والتنسيق بين وزارات "العدل والاتصالات والداخلية"، وبإشراف المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية. جاء ذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، ومساعدي وزير العدل، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية، و5 رؤساء المحاكم الابتدائية بقطاع غرب الدلتا "شرق وغرب الإسكندرية، ومطروح، وشمال وجنوب البحيرة والقيادات القضائية والأمنية، في المحافظة.