14 نوفمبر.. إعادة محاكمة 3 متهمين في "اقتحام قسم العرب"

تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، يوم 14 نوفمبر، إعادة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، وستُخصص الجلسة لسماع الشهود .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكى العطار وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين وسكرتارية عصام سليم وايهاب محمد على.
كانت قد قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين و 11 اخرين بالسجن المؤبد بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام قسم العرب".
وأيضا كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشيربيني قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين
الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات
وحُكم علي المتهمون فى واقعة قتل 5 أشخاص والشروع فى قتل 70 آخرين، فى الأحداث التى شهدتها بورسعيد فى أعقاب فض اعتصام "رابعة" بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل الإخوان على قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.
كانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم اسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.
وتجمع المتهمون وأخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشات الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والادوات المعدة للاعتداء على الاشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الاسلحة والادوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الامن والسلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.