ائتلاف المثقفين والفنانين يناشد الشعب رفض الدستور

أصدر ائتلاف المثقفين والفنانين والمدافعين عن حرية التعبير وثيقة تعبر عن رفضهم للدستور الإخواني فندوا خلالها أسباب رفضهم وملاحظاتهم على الدستور الذي لا يعبر عن كافة المصريين وطموحهم خاصة بعد ثورة يناير وجاء في مضمون الوثيقة:
ظل مثقفو مصر على مدار تاريخها الحديث دومًا في طليعة حركاتها الثورية والوطنية، يؤكدون علي هويتها الحضارية بكل تنوعها الثقافي والتاريخي من خلال إبداعهم وفنهم ومواقفهم الحرة والشريفة من قضايا هذا الوطن، لقد ظل مثقفو مصر، كتابًا، وأدباءً، ونقادًا، وشعراء، وعلماء، وقُصاصا، وفنانين يحفرون كلمة مصر في كل اعمالهم وفي وجدان هذا الشعب العظيم، وعلي الرغم مما تعرض له مثقفو هذه الامة من قهر واضطهاد ومطاردة وملاحقة واغتيال مادي أو معنوي، فإن ايمانهم بهذا الوطن وبحقه المشروع في مستقبل يليق بأبنائه الشرفاء ظل دومًا يحدوهم ويحركهم نحو بشارات الأمل والحرية والتقدم، وقد أتت ثورة 25 يناير لتوجز علي ابداع ما يكون كل ما بدا أنه قد تبدد في الهواء علي مدار السنين، ولتكتب وتعزف، وترسم وتنحت بدماء أبنائها الأبرار أجمل قصيدة حب وابدع سيمفونية عشق وأروع صورة وفاء وأنبل ايقونة فداء في تاريخ هذا الوطن.
يا شعب مصر العظيم! إننا نرفض كمثقفين مصريين شرفاء هذا الدستور، وما صاحب كتابته للاسباب التالي:
أولًا: إن الكيفية التي تم بها تشكيل اللجنة التأسيسية بصورة انتقائية فاضحة، لا تمثل كل اطياف المجتمع المصري، لتكشف عن عوار واضح وفاضح بما ينزع عن هذا الدستور المزعوم صفة كونه دستورًا لكل المصريين، ويجعله لا يعكس سوي رؤية فصيل واحد هو فصيل الاسلام السياسي المتاجر بالدين وبمنزلته السامية والعميقة في نفوس المصريين.
ثانيًا: إن تجاهل مجلس الشوري رغم كل المساعي والمناشدات من كافة القوي الوطنية لاعادة النظر في تشكيل هذه اللجنة ليكشف أن الهدف من هذه اللجنة لم يكن هو صياغة دستور توافقي لجموع الشعب المصري، وانما تمكين تيار سياسي واحد وإعلاؤه فوق الدولة تمهيدًا للانحراف بها والعصف بمقوماتها الدستورية والقانونية والمدنية.
ثالثًا: إن الإعلانات «غير» الدستورية المتكررة لرئيس الجمهورية لتمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية، وتكشف عن نوايا مفزعة لتكريس الاستبداد وحكم الفرد المطلق، وتلاعبًا مهينًا بالتشريع.
واضافت وثيقة الائتلاف في اسباب رفضها للدستور: إن هذا الدستور كما تكشف مواده ليس سوي وثيقة اذعان لاستعباد الشعب المصري، وتفكيك مؤسسات الدولة، فهو دستور يعصف بالسلم الاجتماعي والأمن القومي، ويضطهد المرأة والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يراعي مصالح الطبقات الدنيا وفقراء ومعدمي هذا الوطن، كما أنه يقيد الحريات الخاصة والعامة، ويتغول علي السلطة القضائية، وينكل بالحريات الصحفية والاعلامية، ويحجم الرقابة علي السلطة التنفيذية، ويعزل مصر عن العالم المعاصر والتطور العلمي الراهن، ويفرط بخبث ومواربة في التراب الوطني المصري: وهذه بعض الشواهد فقط علي هذا:
أولًا: إهدار دولة القانون وتغول المؤسسة الدينية علي المحكمة الدستورية العليا للتأسيس لفتح الطريق لجماعات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما يتمثل في المواد «2»، و«219» و«4»، و«10».
ثانيًا: إنه دستور يكرس احادية الثقافة وسطوتها، ويطمس التنوع الخلاق في هوية مصر الثقافية والحضارية، بما يتضمنه من مواد تجعل احكام الشريعة وآراء الفقهاء التي لا تعدو كونها اجتهادًا يُختلف ويُتفق عليه هي المعيار والمحك في تحديد حقوق وحريات المواطن الاساسية، وهو ما ينعكس في كل من المادة «10» و«12»، و«219» فضلًا عما يمكن أن يؤدي إليه تعريب التعليم والعلوم من عزلة وتخلف عن التقدم العلمي العالمي الذي يتطور بسرعة مذهلة.
ثالثًا: إهدار مبدأ المساواة أمام القانون والحض علي الكراهية والتعصب الديني والتكفير والتخوين، وهو ما يظهر في المادة «33» حيث تم حذف الالتزام بعدم التمييز علي أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون أو اللغة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة، وهو مؤشر خطير يسمح بإصدار قوانين تمنع المرأة أو المواطن المسيحي من تقلد بعض الوظائف بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادًا إلي آراء فقهية متشددة، وهو ما يطيح كلية بمبدأ تكافؤ الفرص بين كل المواطنين، وينتقص من مفهوم المواطنة، ويزداد الخطر في إطار العدوان علي استقلال المحكمة الدستورية العليا والسيطرة علي تشكيلها.
رابعًا: مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري، مما يمثل خطرًا داهمًا علي حقوق وحريات المصريين وعلي الاستقرار القانوني والقضائي، وهو ما ينعكس في المادة «76».
خامسًا: التغول علي السلطة القضائية من خلال تحجيم الرقابة القضائية والعصف بحصانتها واستقلالها، وعزل القضاة وتعيين المحكمة الدستورية، مما يكرس لاستبداد الدستور بشكل دائم، ومن ثم استبداد الفرد، والحكم المطلق، وهو ما ينعكس في المواد «127» و«176» و«227» و«233».
سادسًا: تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر، وجواز مصادرة واغلاق الصحف واستمرار تبعية الصحافة المملوكة للشعب للسلطة التنفيذية والحزب الحاكم، وهو ما ينعكس في المادتين «48» و«49».
سابعًا: إهدار حقوق الاطفال بعدم حظر تشغيلهم قبل الحصول علي الحد الادني من التعليم والرعاية، وعدم حظر زواجهم، وهو ما يمثل خرقًا للمواثيق الدولية التي تحظر تشغيل الاطفال، علي نحو ما يرد في المادة «70».
ثامنًا الخلل في توازن السلطات، وتغول رئيس الجمهورية علي كل السلطات وإمكانية خروجه علي الشرعية من خلال الاستفتاء بدون ضمانات وانفراده باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية، وهو ما ينعكس في المادة «150».
تاسعًا: حذف النص علي حظر قيام احزاب علي اساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري أو السماح بحل النقابات، مما يعرض الامن القومي ووحدة النسيج الوطني والمقومات والحقوق والحريات الدستورية للخطر علي نحو ما يرد في المادة «4» من الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 30 مارس 2011.
عاشرًا: التغول علي استقلال النقابات والاتحادات والتعاونيات وتسهيل إمكانية حلها وحل مجالس ادارتها، كما هو واضح في المادتين «52» و«53».
حادي عشر: التراجع بمكتسبات المرأة، واعتبارها كائنا غير مكتمل الأهلية يتطلب عناية خاصة وهو ما ينتقص من حقها في المساواة كمواطن كامل الأهلية، كما هو في المادة «10».
ثاني عشر: الاخلال بالتزامات الدولة الاقتصادية والاجتماعية من علاج وتأمين اجتماعي ومسكن ملائم ونظيف وغذاء صحي من خلال صياغات فضفاضة وملتبسة، وهو ما ينعكس في المواد «65» و«66» و«67» و«68» وتخلي الدولة عن دورها الاجتماعي في الحفاظ علي حقوق العمال والفلاحين، وفقراء هذا الوطن ومعدميه.
ثالث عشر: عدم النص علي حظر الاتجار بالبشر، لمنع الاستغلال بما في ذلك الاستغلال الجنسي أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة أو التسول أو استئصال اعضاء بشرية علي نحو ما تخلو المادة «73» وفتح الباب لسن قوانين تفرض علي المواطنين اشكالا من العمل الجبري، مع ابدال الاجر بالدخل العادل عكس معايير المعدلات العالمية للحد الادني، كما هو في المادة «64».
رابع عشر: تخلي الدولة عن التزامها بدعم الثقافة والانشطة الثقافية بكل صورها، وهو ما يمثل تراجعًا فاضحًا عما كان ينص عليه دستور 1971، حيث كانت الدولة ملتزمة بدعم الانشطة الثقافية، وتحول ذلك الالتزام في الدستور الجديد إلي كلام عام ومطاطي يقرن رعاية الثقافة بمصلحة المجتمع بشكل فضفاض، دونما تحديد لما تعنيه مصلحة المجتمع ويفتح الباب لكل صور الوصاية علي حرية الفكر والابداع، كما هو في المادة «46».
خامس عشر: الشرطة لخدمة الرئيس وليس الحفاظ علي أمن الشعب، وهو ما يتضح من المادة «199» من مشروع الدستور.
سادس عشر: فتح الباب إلي طمس هوية مصر الجغرافية والتاريخية والثقافية من خلال جواز نقل العاصمة «القاهرة بكل زخمها التاريخي كجزء لا يتجزأ من هوية مصر»، وتغيير العلم والنشيد الوطني، كما هو في المادتين «220» و«221».
سابع عشر: تجاهل دور المجتمع المدني ومؤسساته تجاهلًا تامًا.
ثامن عشر: عدم ورود أي نص في جميع مواد الدستور يشير إلي احترام المواثيق والمعاهدات الدولة حتي التي وقعتها مصر، مما يعرض مصالح مصر القومية والعالمية للتهديد.
أيها المصريون العظام لقد كان حلم المثقفين المصريين علي مدار التاريخ يتمثل دومًا في الوعد والتبشير بالحرية، والعدل، والكرامة الانسانية، وهي القيم التي خرجت تهتف وتنادي بها ثورة الخامس والعشرين من يناير، لتؤكد لكل مثقفي هذا الوطن ان بشارتهم لم تذهب سدي وحلمهم لم يمض أدراج الرياح، وان مقاومتهم بالكلمة والفكرة والنغمة والحركة وكل اشكال التعبير النبيل في مواجهة التخلف والقهر والاستبداد قد تلاقت جميعًا ووجدت تعبيرها الاسمي والاجل في ابداع هذا الشعب العظيم لثورته الكبري.
إن الجماعة الثقافية المصرية الحرة تؤكد بكل أطيافها علي انحيازها المطلق والكامل إلي كل مطالب الثورة والثوار في العيش والحرية والعدالة والكرامة الانسانية، وتلتزم بألا تساوم علي دماء الشهداء مهما كلفها ذلك من تضحيات من اجل بناء دولة القانون والحريات، والحفاظ علي مدنية الدولة، وفي ظل هذا فإنها تهيب بكل المصريين الشرفاء من ابناء هذا الوطن أن ينحازوا إلي المستقبل، وإلي قيم الخير والحق والجمال، وألا يساوموا علي حريتهم وحرية هذا الوطن.
لقد كانت مصر منذ فجر التاريخ مهدًا للديانات والحضارة وكانت الديانات فيها تبني دومًا الحضارات ولا تهدمها ولهذا لا ينبغي لابناء هذا الوطن الحر أن يسمحوا لفصيل دأب علي الاتجار بالدين أن يتلاعب باسم الدين بمشاعرهم الدينية من اجل تحقيق مصالح دنيوية رخيصة، وان يعلموا ادعياء الدين قيم الاسلام الحقة من حب وتسامح واخاء وتعايش وحفظ للوعود والعهود.
يا شعب مصر العظيم لا تسمح لكائن من كان أن يزايد علي دينك أو أن يتلاعب بقيمك الدينية الاصيلة، ولتكتب دستورًا يليق بحضارتك وتاريخك، وثورتك ودماء شهدائك الابرار.. الموقعون علي البيان:
1- الجمعية الوطنية للتغيير.
2- اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق وحريات الفكر والإبداع.
3- اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير.
4- ائتلاف الثقافة المستقلة «سبعون مؤسسة ثقافية وفنية».
5- جبهة الابداع المصري.
6- ائتلاف فناني الثورة.
7- أدباء وفنانون من اجل التغيير.
8- نقابة المهن السينمائية.
9- نقابة المهن التمثيلية.
10- جبهة استقلال الاعلام العام.
11- نقابة المهن الموسيقية.
12- أتيليه القاهرة.