أكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة ومسئول مبادرة حياة كريمة، أنه تم تخصيص 8 مليارات جنيه لتنفيذ خطة المبادرة خلال العام المالي 2020 – 2021، حيث تتجاوز نسب المستفيدين نحو 56% ، متابعًا أن المبادرة قائمة على فكرة تعديل حياة الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية وتحسين حياة آي مواطن غير قادر على كسب "لقمة عيشه" نتيجة لآي اصابة أو مرض أو كبار السن أو آي ظروف استثنائية أخرى يمكن أن يتعرض لها . وأوضح "حلمي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الحكومات السابقة كانت تتحدث عن الفقر المادي دون ايجاد حلول له ، متابعًا أن الدولة بكافة مؤسستها المعنية تواجه ما يسمى بالفقر متعدد الأبعاد من خلال الاهتمام بخدمات التعليم والصحة وخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وجميع الخدمات التي يحتاجها آي المواطن في الكتل السكنية المختلفة. وتابع أن توفير حياة كريمة للمواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له يتماشى مع قدرته على ايجاد فرص عمل مناسبة وتحسين أداءه الوظيفي، متابعًا أن الدولة توفر دورات تدريبية لتأهيل وتشغيل المواطن على مستوى آي قطاع الآن. دور جديد تلعبه اللجان المجتمعية التي شكلتها وزارة التنمية المحلية على مستوى التجمعات الريفية المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، هذه المرة لا تكتفي اللجان بالمشاركة في عمليات وضع الخطط ومتابعة تنفيذ المشروعات سواء للمرحلتين الأولي والثانية ، لكنها تتجاوز هذا الدور نحو المساهمة في إنجاح واحدة من أهم المبادرات المجتمعية التي تستهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً وهي مبادرة " التصالح حياة " التي تنفذها مؤسستا حياة كريمة وصناع الخير تحت رعاية ودعم وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي . فعقب الإعلان عن المبادرة وبدء التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمؤسسات الاهلية الداعمة للمبادرة. حيث أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، توجيهاته للوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة والمحافظات لتقوم اللجان المجتمعية بدوراً رئيسياً في عملية حصر المستحقين للمساعدة والدعم. ووجه اللواء محمود شعراوى، بإعداد قوائم أولية تعبر عن رؤية اللجان لتوفر معايير الاستحقاق على الفئات التي تستهدفها المبادرة ، والعمل جنبًا الي جنب مع خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لضمان أن تصل المساعدة لمستحقيها وتعظيم الاستفادة من التمويل المتاح . وقال وزير التنمية المحلية ، أنه خلال شهر أكتوبر 2020 استطاعت اللجان المجتمعية في 9 محافظات أن تسابق الزمن في حصر الفئات المستحقة والتعاون مع المؤسسات الأهلية الداعمة وآليات الإدارة المحلية وشباب البرنامج الرئاسي لإعداد قوائم للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية للتصالح في مخالفات البناء ، وفي نفس الوقت تنطبق عليهم المعايير التي تم التوافق عليها بين وزارة التنمية المحلية ومؤسستي صناع الخير وحياة كريمة. وكانت مؤسستا حياه كريمة وصناع الخير قد أطلقتا مبادرة " التصالح حياه " فى 25 سبتمبر 2020 لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل، وذلك من خلال المساهمة دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة بمبادرة حياة كريمة في 9 محافظات وهي مطروح والبحيرة والوادي الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ، واستطاعت المؤسستين بدعم من رجال الأعمال والشركات توفير 150 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة . وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي حيث تم وضع معايير الاستحقاق المتمثلة في أن يكون العقار من الحالات التي تنطبق عليها شروط التصالح الواردة في القانون ، وأن تكون الأسرة المستحقة بلا عائل أو إن عائلها لا يملك دخل ثابت أو أصل يدر عليه دخل ، ولا تزيد مساحة المنزل عن 150 متر وعدد أدواره عن طابقين فقط . شاهد الفيديو..