محمد السعيد إدريس يكتب:أزمة الشرعية وحديث المؤامرة

وسط كل هذه المشاهد الساخنة للصراع السياسي الذي بات يحكم الأوضاع في مصر ويقسمها إلى شطرين أو إلى “فسطاطين”، حسب تعبير الأصوليين الإسلاميين الجهاديين: أنصار دعوة الدولة المدنية الديمقراطية العصرية، وأنصار دعوة الدولة الإسلامية السلفية.
يبرز سؤال مهم يفرض نفسه بإلحاح مفاده: لماذا كل هذا الإصرار من الرئيس المصري محمد مرسي وجماعته الإخوانية ومعظم المحسوبين على التيار الإسلامي، على الدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية، في الوقت الذي يحرص فيه المعارضون وعلى الأخص الجبهة الوطنية للإنقاذ، على ضبط الخلاف ضمن حدود الممكن، وليس ضمن حدود المستحيل . ففي الوقت الذي دعت فيه الجبهة الوطنية إلى حوار وطني على أسس ديمقراطية قوامها إلغاء الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتأجيل الاستفتاء على مسودة دستور اعتبرته باطلاً صدر عن جمعية مشكوك في شرعيتها، خصوصاً أن الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كان قد تضمن من ضمن بنوده نصاً يعطي مهلة شهرين للجمعية التأسيسية للدستور كي تكمل عملها بكفاءة، آخذاً في حسبانه أن الذين انسحبوا من عضوية هذه الجمعية قبل أيام من إصدار ذلك الإعلان الدستوري، كان أحد دوافعهم للانسحاب اعتراضهم على ضيق الوقت المحدد لمناقشة نصوص الدستور، واصرار رئيس الجميعة المستشار حسام الغريان على إنهاء التصويت عليه قبل يوم 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري تحسباً لاحتمال صدور حكم عن المحكمة الدستورية العليا يقضي بحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى وإلغاء الإعلان الدستوري المذكور .
مطالب المعارضة كانت واضحة ومحددة وهي: إلغاء الإعلان الدستوري باعتباره غير دستوري أولاً، حسب ما أكده فقهاء القانون الدستوري ومجلس كلية الحقوق بجامعة القاهرة، باعتبار أن رئيس الجمهورية المنتخب لا سلطة له في إصدار إعلانات دستورية، انطلاقاً من تقلده منصبه طبقاً للشرعية الدستورية التي تفترض ممارسة سلطاته وفقاً للنصوص الدستورية السارية وقت انتخابه التي أقسم على احترامها . وثانياً لما تضمنه هذا الإعلان من إهدار تام لحق التقاضي في مواجهة القرارات التي أصدرها الرئيس منذ توليه السلطة، أو التي سيصدرها مستقبلاً بما يمثل تقويضاً لدولة القانون، وتعليق حقوق وحريات المصريين إلى إجل غير مسمى، وكذلك إهداراً للمبادئ التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، وثالثاً لما تضمنه هذا الإعلان الدستوري من اعتداء وتدخل غير مسبوق في أعمال السلطة القضائية بإهدار مبدأ الفصل بين السلطات، وإهدار حصانة رجال القضاء . ورابعاً، ما تضمنته المادة السادسة من هذا الإعلان من فتح لأبواب استبداد بلا حدود أو قيود أو أي نوع من الرقابة، نظراً لما خوّلته هذه المادة للرئيس من سلطات تفوق سلطات الطوارئ بإحيائها ما كان منصوصاً عليه في المادة 74 من دستور 1971 مجرداً من الضمانات التي أحيطت بهذه المادة في ذلك الدستور، بما يعصف بكل الحقوق والحريات ويمثل انقلاباً على غايات ثورة 25 يناير .
لهذه الأسباب الوجيهة طالب المعارضون الرئيس بإلغاء هذا الإعلان، كما طالبوه بوقف الدعوة إلى الاستفتاء على مسودة الدستور المطعون في دستوريتها، التي غاب عن إصدارها التوافق الوطني وانقسم المصريون حولها . تأجيلٌ هدفه تجديد الحوار الوطني على تلك المسودة أو تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تضع مسودة دستور جديد شرط أن تكون هذه الجمعية ممثلة بتوازن لكافة أطياف الشعب المصري ومكوناته السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية، لكن الرئيس وحزبه وجماعته الإخوانية وأنصاره في التيار الإسلامي، صعّدوا من الخلاف وحولوه إلى أزمة عندما أمروا ميليشياتهم بالاعتداء على المعتصمين أمام القصر الرئاسي، وهي الاعتداءات التي أدت إلى استشهاد ثمانية متظاهرين اثنان منهم فقط من الإخوان، وإصابة المئات .
وبدلاً من احتواء الأزمة والوصول من خلال الحوار الذي أشرفت رئاسة الجمهورية على إعداده، وانتقاء أعضائه من بين المؤيدين والمنحازين إلى التيار الإسلامي وحلفائهم دون غيرهم، أصدر الرئيس إعلاناً دستورياً جديداً دون اعتبار لقاعدة أن ليس من حقّه اصدار إعلانات دستورية، وبموجب هذا الإعلان الجديد ألغى الإعلان السابق وثبّت موعد الاستفتاء على مسودة الدستور أي يوم السبت 15 ديسمبر الجاري وهو الموعد الذي سبق أن حدده في احتفال تسلمه مسودة الدستور في تجاهل كامل لمهلة الشهرين التي نص عليها الإعلان الدستوري الذي ألغي . كما نص الإعلان الدستوري الجديد على أن الإعلانات الدستورية، بما فيها الإعلان الجديد، لا تقبل الطعن عليها أمام أي جهة قضائية، وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم .
سبق هذا الإعلان الذي صعّد المواجهة مع المعارضة بالإصرار على فرض مسودة الدستور وفرض موعد الاستفتاء عليها، تحركات ميدانية للإسلاميين شملت محاصرة مبنى المحكمة الدستورية العليا وهو ما حال دون انعقاد المحكمة يوم 2 ديسمبر لإصدار حكمها بشأن كل من الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وأعقب حصار المحكمة الدستورية حصار لمدينة الإنتاج الإعلامي في خطوة غير مسبوقة لإرهاب الإعلام المعارض، ثم جاء المؤتمر الصحفي لمرشد الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر بالمقر الرئيس للجماعة في المقطم بالقاهرة الذي كان قد تعرض مع أكثر من عشرين مقراً آخر للإخوان، للاعتداء الشعبي رداً على جريمة الاعتداء الإخواني على معتصمي القصر الرئاسي .
في مؤتمرهما الصحفي تحدث المرشد عن أن ما يحدث في مصر حالياً “ليس معارضة ولا خلافاً في الرأي إنما هو استبداد وفساد، وإجرام وبلطجة في حق مصر قبل أن يكون في حق الإخوان المسلمين”، أما نائبه فقد تحدث عن أن “هناك من يخطط للفراغ السياسي وللفوضى” .
الحديث عن وجود مؤامرات ضد الرئيس والشرعية، والدعوة من جانب الإخوان إلى تظاهرات مليونية تحت عنوان “دعم الشرعية” صعد بالصراع إلى حافة الهاوية بوضع الطرف المعارض في مواجهة مع كل من الشريعة والشرعية .
يبدو أن المؤامرة الحقيقية لم تبدأ بعد، لكن التهديد بها هو مجرد بداية: ثورة إسلامية تأتي بحكم إسلامي كامل .
نقلا عن صحيفة الخليج