تراجع أسعار الفاصوليا والفول والسمسم.. وانخفاض متوسط ساعات العمل محصول البرتقال فى مقدمة السلع المطلوبة.. وصعوبات فى التصدير ثلاث ملاحظات مهمة كشفتها دراسة حديثة أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية حول آثار جائحة كورونا على قطاع المحاصيل الزراعية.. أولى الملاحظات أن جائحة كوفيد 19 وتداعياتها كان لها آثار إيجابية على أسعار كثير من السلع الزراعية التى انخفضت بشكل واضح خلال شهور العام. ثانى الملاحظات أن هناك فارقاً كبيراً جدا بين سعر الحقل لكل منتج، والسعر النهائى للمستهلك نتيجة اتساع حلقات الوسطاء التجاريين، وفى معظم الأحيان يتجاوز هذا الفارق ضعف السعر الأساسى. فضلا عن ذلك فإن معدل العمل فى القطاع الزراعى تراجع خلال شهور الموجة الأولى من الجائحة خاصة فى مستوى التشغيل وساعات العمل. ولاحظ المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه لا توجد أى إحصائيات رسمية بشأن التأثير الفعلى للجائحة على المزارعين، غير أن متابعة وقراءة أسعار السلع الزراعية يكشف خسارة الفلاح وقطاع الاستثمار الزراعى مقابل مكاسب حققها المستهلك النهائى. وضربت الدراسة مثلا بفارق الأسعار بين سعر الحقل والسعر النهائى بالفول البلدى الذى يبلغ سعره الحقيقى 15 جنيها ويباع للمستهلك بنحو 32 جنيها، كذلك الحال بالبطاطس التى يبلغ سعرها الفعلى جنيهين، وسعرها النهائى 8.7 جنيه، والفاصوليا من 18 جنيها إلى 30 جنيها. وتشير الدراسة إلى أن هناك محاصيل زراعية استفادت بقوة من الأزمة مثل البرتقال لكن صادراته تراجعت بشكل كبير لامتصاص الطلب المتزايد فى السوق المحلى ولم يكن غريبا أن تسجل الصادرات انخفاضا خلال شهور مايو ويونيو ويوليو. ورصدت الدراسة تحولات غريبة فى سوق المحاصيل الزراعية حيث شهدت الفترة من ابريل إلى أكتوبر الماضيين ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 51% بسبب قيام الفلبين بحظر تصدير الأرز فى أبريل. كذلك ارتفعت اسعار الذرة بنسبة 35% بسبب الجفاف الذى ضرب المنتجين.. وبالنسبة للبطاطس فقد ارتفع سعر طن التقاوى المحلية إلى 1500 جنيه للطن فى حين تبلغ تكلفته على المزارع نحو 5000 جنيها. أما الفاصوليا فقد تراجع سعر الطن إلى 16 ألف جنيه مقابل 24 ألف فى بداية الموسم ثم عاود السعر الارتفاع مرة أخرى فى الشهور الأخيرة ليصل إلى 20 ألف جنيه، وحافظت الفاصوليا على أداء جيد بسبب استثناءها من قرار حظر التصدير نتيجة ارتفاع الطلب عليها فى مختلف الأسواق العربية. وهكذا سجلت صادرات الفاصوليا زيادة بنسبة 46% إذ بلغت 10.8 مليون دولار فى يوليو الماضى، وهى من المحاصيل القليلة التى حافظت على أداء جيد فى التصدير. ويمكن القول إن صادرات الفاكهة والخضروات بشكل عام قد سجلت انخفاضا خلال الصيف الماضى بسبب مشاكل الشحن وتعثر عمليات النقل. وبالنسبة للفول فقد سجل خسائر كبيرة لدى التجار نتيجة تخزين الفول البلدى بعد حظر تصديره وانخفض سعر الأردب من 2800 جنيها إلى 2000 جنيها، وهكذا فقد انخفض سعر الفول البلدى إلى 15 جنيها والمستورد 7 و8 جنيهات، كما تراجعت أسعار السمسم من 30 إلى 18 جنيها نتيجة زيادة المعروض منه فى الموسم الحالى. من ناحية أخرى رصدت دراسة المركز المصرى مصاحبة الجائحة انخفاضا فى معدل التشغيل اذ انخفض متوسط عدد ساعات العمل بأجر من 43.7 ساعة فى 2019 إلى 30 ساعة فى 2020. ويشير كثير من التوقعات إلى حدوث موجة ثانية من الجائحة أشد عنفا من الموجة الأولى ويأتى ذلك بالتوازى مع بدء موسم جديد للفاصوليا والبطاطس الشتوية والفراولة. كذلك رصدت الدراسة ارتفاع المخاطر المرتبطة بجميع عمليات تصدير السلع الزراعية خلال الفترة القادمة، ما يعزز من المعروض فى السوق المحلية من مختلف السلع. ودعا المركز المصرى إلى تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى فى الدول المستوردة لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة حول الاختلافات فى الإجراءات الاحترازية بين الدول بعضها البعض، حتى لا يفاجأ المصدرين المصريين بهذه الإجراءات بعد قطع مسافات طويلة بالمحصول. كما طالب تكريس خطوط شحن جوى للمحاصيل سريعة التلف بأسعار مدعمة لحين انتهاء الأزمة وتراجع تكاليف الشحن.
