"صناعة الجلود" تطالب بوقف تصدير الجلد الخام

طالبت مذكرة جديدة قدمتها غرفة صناعة الجلود الى وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الجلد الخام تماما ووضع أسعار استرشادية للمصنوعات الجلدية للعمل بها فى الجمارك .
وقالت المذكرة التى أعدها محمد نبيل الشيمى مدير الغرفة إن تصدير الجلد منزوع الشعر الذى يعرف بالويت بلو يؤدى الى ضياع ثروة وطنية كبيرة وإهدار قيمة مضافة لو تم تقديم الجلود المصدرة للصناعة الوطنية .
واوضحت –المذكرة المقدمة - ان نقص الجلود الخام محليا بسبب التصدير أدى الى ارتفاع سعر قطعة الجلد الواحدة من 120 جنيها عام 2007 الى 330 جنيها فى الوقت الحالى .
وقالت إن تصدير الجلد دون أى عمليات تصنيعية و ارتفاع الاسعار ادى الى الاستغناء عن كثير من العمالة الماهرة فى الصناعة وزيادة نسبة البطالة نتيجة عدم تشغيل جميع مراحل الانتاج .
وبالنسبة ل"فوضى الاستيراد " أشارت مذكرة الغرفة الى أن العام الماضى شهد وحده استيراد اكثر من 100 مليون زوج حذاء وإدخالها بفواتير غير صحيحة للتهرب الجمركى .
واوضحت ان المنتجات المستوردة يتم الافراج عنها بعد أخذ عينات جزافية من مشمول الرسالة وتحليلها دون التأكد من سلامة باقى المشمول نظرا لعدم قدرة المعامل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات على فحص كافة الرسائل المستوردة .
واضافت المذكرة أن فوضى الاستيراد أدت الى ان تعمل المصانع والورش العاملة فى صناعة الجلود بنحو 10 % من طاقاتها الفعلية ، وان الشهور الاخيرة شهدت تسريح 250 الف عامل بعد اغلاق ما يقرب من خمسة آلاف مصنع وورشة .