الليره التركيا تواصل تراجعها وسط أزمة الاقتصاد ومقاطعة منتجاته

تراجعت الليرة التركية مجددا من سلسلة الانخفاضات الذى تتوالى عليها، اليوم الثلاثاء، أمام الدولار الأمريكي، وسط تفاقم أزمات الاقتصاد التركي بعد مقاطعة واسعة لمنتجات أنقرة.
ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد هبطت الليرة خلال تعاملات اليوم إلى ما دون 8.1 ليرة للدولار، وهو ما مثل تجاوز حاجز نفسي حرج للمستثمرين.
ويأتي استمرار تراجع الليرة في ظل انخفاض معدلات الفائدة وتراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية، وسط ترقب لاحتمال فرض عقوبات عليها من جانب الولايات المتحدة، واستمرار النزاعات في شرق المتوسط والقوقاز، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وأبقى البنك المركزي التركي الخميس الماضي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مخالفا بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفعه للسيطرة على التضخم ودعم الليرة.
وتشهد الليرة التركية تراجعا قياسيا أمام العملات الأجنبية منذ مطلع الأسبوع الحالي، على خلفية التبعات السلبية الجديدة التي تواجهها أنقرة المرتبطة بحملات المقاطعة التي تتعرض لها من السعودية منذ أسابيع، بحسب العين
الاخبارية.
كما سجل اليورو أيضا مستويات قياسية أمام العملة التركية، حيث استهل اليورو تعاملات اليوم عند مستوى 9.6382 ليرة، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 10.6321 ليرة.
وأظهر مسح، الإثنين، أن الليرة التركية تراجعت مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 25.9% منذ مطلع العام الجاري الذي سجلت تداول سعر الصرف بقيمة 5.94 ليرة لكل دولار في ختام جلسة 31 ديسمبر الماضي.
وفقد الأتراك ثقتهم بالعملة المحلية، التي دفعت نحو تآكل مدخراتهم مع هبوط أسعار الصرف لمستويات تاريخية غير مسبوقة، ما يمهد لظهور السوق السوداء للعملة، بحثا عن الدولار الشحيح محليا، في حال وصول الدولار لمتوسط 8 ليرات بحلول نهاية العام الجاري.
وتتلخص أسباب هبوط الليرة بعدة عوامل، أبرزها التخبط السياسي التركي الخارجي وخاصة تدخلات رجب طيب أردوغان في شرق المتوسط وفي التوترات
القائمة بين أذربيجان وأرمينيا.
بينما داخليا، تواجه تركيا تراجعات حادة في احتياطات النقد الأجنبي من متوسط 115 مليار دولار في 2014 -بداية تولي أردوغان زمام الحكم في تركيا، إلى 42 مليار دولار في الوقت الحالي، وفق بيانات المركزي التركي.
وصعدت الشركات السعودية من حملة مقاطعتها للمنتجات التركية، وتصدرت هاشتاقات تدعو للمقاطعة تريند الأعلى تغريدا في السعودية، منذ مطلع أكتوبر الجاري.
ووثق المغردون نجاح المقاطعة بنشر مقاطع فيديو لإزالة المنتجات التركية من أرفف المجمعات التجارية ومقاطع لشركات أعلنت مقاطعتها تفاعلا مع حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية.
وجدد رئيس مجلس الغرف السعودية دعوته لتصعيد المقاطعة ضد المنتجات التركية، وشدد على أن "كل قنوات الاستثمار مغلقة أمام كل ماهو تركي".
وقال عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية ورئيس غرفة الرياض: "مهما حاولت حكومة تركيا وأدواتها التأثير والتشويش على حملة مقاطعة المنتجات التركية التي أثبتت نجاحها، نحن مستمرون".
وأسهم نجاح الحملة في السعودية بمشاركة أكبر المراكز والأسواق التجارية السعودية، في انتقالها سريعًا إلى دول عربية وغربية وآسيوية أخرى، منها الإمارات ومصر والمغرب واليونان وقبرص وأرمينيا.
وانتشرت الحملة على أوسع نطاق، احتجاجاً على سياسات تركيا ودعمها للإرهاب، وكذلك تدخلاتها في شؤون جيرانها ودول المنطقة.