قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوة مهمة تخدم الاقتصاد القومي وتحدث نقلة كبيرة في الصناعات الوطنية. وأكدت السعيد، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومتابعتها المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر لافتة إلى اللقاءات المتعددة التي جمعت وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والنقل لمتابعة آليات التنفيذ ومناقشة آخر المستجدات الخاصة بالخطوات التنفيذية لإقامة أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائي والديزل بشرق بورسعيد، وبحث خطوات تأسيس الشركة المسئولة عن إنشاء وإدارة المصنع متمثلة في الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكلٍّ من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص. وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نشأة الشركة تأتي بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها بهدف توطين تلك الصناعة. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها؛ بهدف توطين هذه الصناعة، ونصَّ القرار على أن ذلك من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكلٍّ من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي.
