بالمستندات.. محافظ الدقهلية يستولي على أملاك الأهالي

كشفت مستندات حصلت عليها "بوابة الوفد" عن استيلاء محافظ الدقهلية اللواء سمير سلام، على أراض يملكها الأهالي على كورنيش النيل بالمنصورة بدعوى تحويلها لمنافع عامة ثم أجّرها كبوتيكات.
وبحسب المستندات، فإن سلام استولى على 40 قطعة بمسطح 21 ألف متر، مطلة على كورنيش النيل بالمنصورة وبالمخالفة للقانون، ومهدرًا للمال العام بما يزيد على 200 مليون جنيه نتيجة أحكام تعويضات لأملاك الأهالي الخاصة لمساحة 21 ألف متر بمتوسط 15 ألف جنيه للمتر الواحد، وفقا لأحكام القضاء.
جاء المقابل هو إقامة 40 محلا ( بوتيكات ) المفترض أنها سهلة الفك والتركيب وبالمخالفة لقانون المنفعة العامة والتشريعات الحاكمة للنيل وعلى مرأى ومسمع الجميع، حيث قطع الميل الأمامي لجسر النيل أمام جامعة المنصورة بأبعاد 600 متر طول في 5 أمتار عرض وعلى عمق 4 أمتار واستولى على الأتربة وبيعها وحفر وصب أساسات خرسانية لإنشاء تلك البوتيكات، كما ردم مجرى نهر النيل لنفس المسطح بعرض 5 أمتار وارتفاع مترين عن طريق إسناد العملية لشركة المقاولون العرب بقرار رقم 644 لسنة 2008 بالمخالفة لتلك الأعمال التي قامت على أملاك خاصة وجسر النيل العمومي وعدم وجود متر مربع واحد من أملاك الدولة يستند عليه قرار المحافظ.
وجاء الخطاب المرسل برقم 74 /4 /ح في 23 /12 /2008 إلى أمين عام مجلس الوزراء
أدعى فيه أن تلك المسطحات نتيجة ردم خور يبلغ عرضه 100 متر قبلي جزيرة الورد وبطول 180 مترا واتضح أن جميع الملكيات ثابتة للأهالي حسب كشوف السجل العيني والشهر العقاري وجاء وكيل وزارة الإسكان بعد اندلاع ثورة 25 يناير ليعترف بملكية الأهالي لهذه الأرض.
الغريب أن بداية المشروع طلب ترخيص لامتداد طريق المشاية ( طريق حسني مبارك ) وصدرت الموافقة في 6/1/2010 على عمل المشاية المطلوبة ومراجعة معهد بحوث النيل لتحديث الدراسة وقد انتهت فكرة المنفعة العامة بما تم من تدليس لتظهر الحقيقة في إقامة بوتيكات، ليجعل الأهالي يتساءلون، أين صفة المنفعة؟.