جولة الصحف. محكمة جنح‮: ‬ لا شرعية للنائب العام الجديد‮!‬

قضت محكمة جنح الأزبكية بعدم قبول الدعوي الجنائية لجنحة مقامة من النيابة العامة لعدم جواز نظر الدعوي لرافعها من‮ ‬غير ذي صفة وذلك استنادا إلي ان وكيل النائب العام الذي اقام الدعوي وكيلا عن النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم وانتهت المحكمة إلي ان شرعية النائب العام الحالي‮ ‬غير قانونية لانها مسبوقة بعزل المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام السابق بقرارات‮ ‬غير دستورية‮.. ‬صدر الحكم برئاسة القاضي محمود محمد عبداللطيف حمزة‮ حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار".‬
شركات عالمية تلغى حجوزات الفنادق فى سيناء وتحولها إلى إسرائيل
أصابت الاحتجاجات الشعبية ضد الإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس مرسى، ومسودة الدستور الجديد، السياحة فى مقتل، وضربت موسم رأس السنة "الكريسماس"، وألغى عدد كبير من الشركات الدولية حجوزات الموسم فى سيناء، وتحولت إلى إسرائيل والأردن، فيما أكد عدد من خبراء السياحة أن الخسائر المتوقعة للقطاع عقب تطبيق قرار الحكومة بزيادة الضرائب على السلع قد تصل إلى ثلث الإيرادات، وفقدان ما بين 30٪ و40٪ من حجم التدفق السياحى إلى مصر.
قال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس غرفة الشركات السياحية، إن هناك 60٪ إلغاء حجوزات، بسبب الاحتجاجات وحرق مقار الإخوان المسلمين، التى صورها الإعلام الخارجى بأحداث عنف، وأكد أن ذلك يؤثر سلباً على موسم الكريسماس، لافتاً إلى أن الاحتجاحات تسببت فى إلغاء رحلات القاهرة، واضطرت الشركات لتحويلها إلى "بترا" فى الأردن والقدس لتعويض السائح عن رحلة القاهرة وسانت كاترين.
وأكد هشام على رئيس مستثمرى شرم الشيخ، أن هناك تأثيراً كبيراً على السياحة فى جميع أنحاء مصر، وأوضح أن المستثمرين ينتظرون الاستقرار السياسى.
وحذر حسين فوزى، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، من أن استمرار الاحتجاجات والعنف فى الشارع سيؤدى إلى "خراب بيوت" أصحاب المشروعات والفنادق السياحية، فالاحتجاجات تتزامن مع موسم الكريسماس الذى ينتظره جميع من ترتبط أعمالهم بالسياحة.
وقالت الدكتورة هبة زهران، الخبيرة السياحية، لصحيفة "المصري اليوم" إن السياحة تأثرت بشكل كبير فى سيناء ليس من المظاهرات والاحتجاجات، بل من سياسة الحكومة التى لا تنمى وتسوق للسياحة، وأكدت أن عدداً كبيراً من المتضررين من ضرب السياحة يتظاهرون أمام الاتحادية.
واعتبر إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن قرار زيادة الأسعار ورفع الضرائب على السلع الذى تراجع فيه الرئيس وجمده مؤقتاً بمثابة الرصاصة القاتلة للسياحة، مؤكداً فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن الميزة الحالية للمقصد المصرى هى انخفاض أسعار الرحلة، الأمر الذى يدفع منظمى الرحلات لضخ تدفقات لمصر حتى لو لم تكن كبيرة إلا أن القرار الأخير سيرفع تلك التكلفة، خاصة أن القرار تم اتخاذه دون دراسة، موضحاً أن ذلك يتضح من اتخاذ القرار ثم تجميده.
وأضاف الزيات أن القرار الذى جاء فى وقت غير مناسب نظراً لحالة الصراع السياسى ومشاهد العنف التى تدفع البعض إلى إرجاء رحلاتهم إلى مصر أو تجميدها لفترة، سيقضى على ميزة السعر التى لدينا، مؤكداً أنه منذ فترة قصيرة كنا نتحدث عن أن القطاع يعانى، بينما يمكن أن أقول إن السياحة تلقت الرصاصة الأخيرة.
فيما أكد أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن ذلك القرار سيؤدى على أقل إلى فقدان (30 - 40٪) من حجم حركة التدفق السياحى على مصر، والتى تعانى بالفعل، وشدد على أن حجم الخسارة المتوقع هو ثلث الإيرادات على الأقل.
بينما انتقد عادل هجين، مدير إحدى شركات السياحة، قرار الرئيس مرسى، بشأن رفع الضرائب على السلع، خاصة التى تتعلق بالخدمات التى تقدمها الفنادق، موضحاً أن تلك القرارات، رغم تجميدها، حينما يتم العمل بها ستؤدى إلى تحمل الفوج السياحى لها، وهو ما يجعل هناك فارقاً فى المنافسة بين المقصد السياحى المصرى ومقصد مثل تركيا، وهى منافس فعلى بالنسبة لمصر فى الأسعار.
الأوقاف‏:‏ المنابر ليست للممارسة السياسية
طالبت وزارة الأوقاف الدعاة وأئمة المساجد بحث المصلين علي المشاركة الفعالة في الاستفتاء علي الدستور دون أن يقوموا بإرشاد المصلين إلي اختيار بعينه‏,‏ لأن المنابر ليست للممارسة السياسية.
وأشارت الوزارة إلي أن التعصب لرأي بعينه, وتوجيه الناس لرفض أو قبول الدستور ليس من وظيفة المسجد, ولا يحق للإمام أن يقوم بهذا. وقال الشيخ سلامة عبدالقوي, المتحدث باسم الأوقاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس إن هناك إجراءات عقابية شديدة تنال كل من يستخدم المنبر في الدعاية أو التوجيه بنعم أو لا, وناشد المواطنين إبلاغ التفتيش علي رقم23926107 في حالة المخالفة حسبلما ذكرت صحيفة "الأهرام".
صندوق النقد يؤجل القرض المصري لما بعد "الكريسماس"
قرر صندوق النقد الدولي تأجيل مناقشة الاتفاق الذي تم مع الحكومة المصرية لاقراضها 8.4 مليار دولار الي ما بعد اعياد الكريسماس بدلا من مناقشته خلال اجتماع مجلس ادارة الصندوق في جلسة 19 الشهر الحالي.
جاء التأجيل لمنح الحكومة المصرية الفرصة لعرض برنامج الاصلاح الاقتصادي للحوار المجتمعي وتحقيق الاستقرار السياسي والتوافق بين القوي الوطنية لضمان نجاح هذا البرنامج حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام".
وأكد ممتاز السعيد وزير المالية ان الوزارة ترحب بلقاءات المسئولين فيها ومنظمات رجال الاعمال والغرف التجارية والصناعية والمجتمع المدني من اجل شرح برنامج الاصلاح الاقتصادي والضريبي لانقاذ الاقتصاد ومناقشة الحلول المقترحة لعلاج العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.