فى دعاوى الإعلان الدستوري

محامو الإخوان يطالبون برد جميع قضاة مجلس الدولة

للمرة الثانية طالب محامو الإخوان رد جميع أعضاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار "عبد المجيد المقنن" - العضو اليمين لرئيس محاكم القضاء الإداري - المستشار فريد تناغو مطابين برد جميع قضاة مجلس الدولة عن نظر الدعاوى الخاصة بالإعلان الدستوري الأخير وقبل الأخير.
وأكد ناصر الحافب أحد محامب الإخوان أمام المحكمة أن جميع مستشاري مجلس الدولة لا يجوز لهم نظر هذه القضايا لسابقة إعلان نادي قضاة مجلس الدولة برفض جميع قضاة المجلس الإعلان الدستوري.
وطالب الحافي من المحكمة باستخراج صورة رسمية من كشوف أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة المنعقد أيام 22 نوفمبر و4 ديسمبر و10 ديسمبر والتصريح لهم باستخراج صورة رسمية من واقع اجتماعات المجلس الخاص بمجلس الدولة الخاصه بالشتراك في الاستفتاء لتباين مدى التدخل السافر في شئون العدالة.
وطالب محامو الإخوان ومستشارو هيئة قضايا الدولة من المحكمة بإصدار أحكام قضائية برفض هذه الدعاوى وعدم قبولها لأن الإعلان الدستوري من الأعمال السيادية التي لايجوز للمحكمة نظرها.
وقد شهدت قاعة المحكمة حضور كثيف من المحامين ومحاميي الإخوان, وحدثت بعض المشادات بعد أن قال شحاتة محمد شحاتة رئيس المركز المصرة للنزاهة والشفافية أن الإعلان الدستوري هو قرار إداري يجب على المحكمة أن تنظره وتصدر حكمًا بالغائه لأنه لايجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر إعلانًا دستوريًا بفتح سيناء للفلسطينين ونقول إنه محصن وهنا اعترض محامو الإخوان وطالب رئيس المحكمة الهدوء مؤكدًا انه لايجوز لأحد أن يتنازل عن سيناء ولايجب التحدث عن هذا الآن وإننا نتحدث عن الإعلان الدستوري.
كما شهدت القاعة حالة من الهرج اثناء اعتراض أحد المحامين على طلب ناصر الحافي برد المحكمة وقال :"هذا تهريج" وطالب الحافي بكتابة هذا التجاوز في محضر الجلسه مما اضطر لرئيس المحكمة بالتدخل للهدوء.
وقدم المحامين طلبات جديده للمحكمة مطالبين بإصدار حكم قضائي بإلغاء الإعلان الدستوري الأخير الصادر في 8 ديسمبر بالإضافة إلى الإعلان الدستوري السابق لهذا الإعلان.
وتدخل كل من رئيس اللجنة المساندة لجقوق الشهداء بمجلس الوزراء وأحمد الجبيللي رئيس الحزب الشعبي الديمقراطي في الدعاوى المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري.
وقرر المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المحكمة اتخاذ قرار آخر الجلسة في الطلبات.