أعلن الدكتور "محمد مصطفى حامد" - وزير الصحة والسكان - عن وصول مصر للمرتبة ال113 من إجمالي 187 دولة فيما يتعلق بمؤشرات التنمية البشرية. وأشار وزير الصحة خلال الجلسة الافتتاحية ل"المؤتمر القومي للسكان والتنمية"، والذي عقد صباح اليوم الاثنين, إلى أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل، بالإضافة إلى نصيبه من الأرض الزراعية والمياة والموارد الطبيعية. لافتا إلى أن محافظات الوجه القبلي والتي تعد الأقل في مؤشرات التنمية السكانية, هي الأكثر في معدل النمو السكان بمصر، حيث تبلغ نسبة السكان بها 41% من إجمالي سكان مصر. ومن جانبه أكد د.ماجد عثمان، - وزير الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق - ومدير مركز المعلومات ودعم القرار، أن نصف الأسر المصرية تسكن في منازل غير متصلة بشبكة الصرف الصحى، و40% من خريجي الجامعات وحاملي المؤهلات العليا عاطلين عن العمل، في حين أن ثلث المصريين من سن 15 عامًا فأكثر أميين، وذلك مقابل 10% بتركيا، كما أن ثلث الأطفال تحت سن 5 سنوات مصابون بالتقزم. وأوضح أن حالات الزواج زادت بنسبة 42% من عام 2000 ل2010، بما يفسر الزيادة السكانية المرتفعة، في حين تعد حصة المواطن المصري من المياه ثابتة منذ الخمسينيات، كما أن عدد سكان دولة قطر يساوي مواليد 9 شهور بمصر، وعدد سكان سيناء بأكملها يساوي مواليد 3 أشهر بمصر. وفيما يتعلق بالؤشرات الاقتصادية، أشار عثمان إلى أن زيادة عدد السكان لا يعني بالضرورة التنمية الاقتصادية، فعلى سبيل المثال تصل نسبة السكان بالصين 16 ضعف السكان في مصر إلى أن معدل الدخل القومي بها يصل إلى 46 ضعف معدل الدخل القومي المصري، في حين تتساوى عائدات صناعة صقل الماس بإسرائيل وعائدات الربع الأول من عام 2012 لشركة الكترونيات، مع عائدات قناة السويس بعام كامل.