ننشر نص كلمة محمد فايق في ندوة "فلسفة الضريبة والعدالة الاجتماعية"

افتتح محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، منذ قليل، اليوم السبت 17 أكتوبر، ندوة "فلسفة الضريبة و العدالة الإجتماعية"، وذلك بمناسبة التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية على بعض القوانين بهدف تبسيط و تسهيل الإجراءات و إدخال معايير أكثر للحوكمة و تقليل المنازعات.
وقال محمد فايق، :"لقد حرمتنا جائحة الكورونا أو كوفيد 19 من اللقاءات المباشرة ولكنها عرفتنا على اللقاءات الإلكترونية، وعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان وشارك في العديد من هذه الإجتماعات التي حلت محل اللقاءات المباشرة، و لكن من الواضح أنه من غير الممكن الإستغناء تماماً عن هذه اللقاءات المباشرة " أو وجهاً لوجه"، والا تحولنا بطول الزمن إلى مجرد أرقام تخاطب بعضها البعض بعيدة عن العلاقات الإنسانية التى تساعد على التفاهم و التفهم".
أكد "فايق"، خلال كلمته الافتتاحية في ندوة "فلسفة الضريبة و العدالة الإجتماعية "، على اهتمام
المجلس بالسياسة الضريبية نظراً لتأثيراتها المجتمعية في تحقيق العدالة الإجتماعية، التي تعتبر هدف إستراتيجى في سياساتنا الإقتصادية والإجتماعية.
وأشار فايق، إلى أن العدالة الإجتماعية تعد أحد أهداف ثورة 23يوليو الثورة الأم، و كذلك ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، مؤكداً أن العدالة الإجتماعية لم تعد حكراً الآن على أى أيدلوجية معينة، و إنما أصبحت فلسفة حكم وضرورة لتحقيق أهم أركان الحكم و هو العدل و المساواة.
وأضاف فايق، أنه من خلال الضريبة يمكن أن تتدخل الدولة للمساهمة في تحقيق العدالة الإجتماعية و العمل على توازن المجتمع، لافتا إلى أنه قد ثبت أن آليات السوق غير قادرة وحدها على إيجاد التوازن المجتمعى المنشود.
وتابع: " أن الضريبة المثالية هي التي تعمل على
تحقيق العدالة الإجتماعية، وفي نفس الوقت تحقق تنمية إقتصادية وإيجاد التوازن المناسب بينهما مع توفير الإستدامة المالية لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية وإستدامة التنمية، ولذلك يسعى المجلس ليتأكد من وجود هذه الأهداف الثلاث واضحة في السياسة الضريبية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة مع توازن مجتمعي".
وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التنمية لم تعد مجرد نمواً إقتصادياً، ولكنها تهتم بكل الحقوق الإنسانية سواء الحقوق المدنية والسياسية، أو الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
وبين محمد فايق، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقاً للدستور لابد أن تعرض عليه كل القوانين التي تؤثر في الحقوق والحريات، مؤكدًا على مشاركة المجلس في العديد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة هذه القوانين، حتى تضع في الحسبان دائماً رأى الجماهير.
وأكمل: "ولاشك أن إشراك المجتمع المدنى في مناقشة القوانين الخاصة بالضرائب يجعل الناس أكثر تفهماً لأهدافها وبالتالى يساعد في عملية التحصيل".
وأشار إلى المواضيع التي تناقشها الندوة اليوم وذلك خلال محاور ثلاث هى :
أولاً : النظام الضريبى وأثره على التنمية المستدامة.
ثانياً : تطبيق مفهوم العدالة الإجتماعية فى السياسة الضريبية.
ثالثاً: تقييم إصلاحات المنظومة الضريبية.