رأت صحيفة "يو.إس.إيه.توداي" الأمريكية أن جلوس الرئيس المصري "محمد مرسي" مع بعض جبهات المعارضة في حوار وطني لتسوية أزمة الإعلان الدستوري والبحث عن توافق تسبب في إحراج "جبهة الإنقاذ الوطني" التي رفضت الدخول في محادثات لإنهاء العنف الدموي الذي اندلع في الشوارع المصرية طيلة الأسبوع الماضي. ورأت الصحيفة الأمريكية أن إلغاء الإعلان الدستوري أعاد استقلالية القضاء، وهي الخطوة التي أقنعت العديد من القضاة بالتخلي عن إضرابهم والعودة للعمل في المحاكم وبالتالي إشرافهم على الاستفتاء على الدستور الجديد، مشيرة إلى أن ازدياد مخاوف جبهة الإنقاذ التي اعتمدت كثيرًا على إضراب القضاة وامتناعهم عن الإشراف على الاستفتاء كذريعة أخرى لوقف الاستفتاء". ودللت الصحيفة على نجاح جهود الرئيس "مرسي" في استعاب الأزمة واسترضاء المعارضة بانخفاض حجم الاحتجاجات التي اندلعت أمس أمام قصر الاتحادية والتي كانت صغيرة للغاية وغير حاشدة بشكل ملحوظ مقارنة بتجمعات الأسبوع الماضي، مما يعكس مدى تراجع تأثير جبهة الإنقاذ على الجموع الشعبية التى باتت مقتنعة بعض الشيء بالتنازلات التي قدمها الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره في 22 من الشهر الماضي. وقالت الصحيفة إن جبهة الإنقاذ الوطني تحاول حشد المزيد من المتظاهرين في الشوارع من أجل تلبية أغراض وأهداف أخرى غير التي خرجوا من أجلها في وقت سابق بشأن إلغاء الإعلان الدستوري، الذي ألغي بالفعل صباح أمس، منادية بضرورة إلغاء الاستفتاء المقرر في منتصف الشهر الجاري وإسقاط الدستور الذي يروا أنه يكبد الحريات ولا يمثل طوائف الشعب المصري. وأشارت الصحيفة إلى رفض جبهة الإنقاذ الوطني للإعلان الدستوري الجديد ورفضها لجهود الرئيس قائلة: "إنها خطوة وبادرة سيئة وفارغة لأن الإعلان الدستوري السابق قد حقق بالفعل هدفه الرئيسي في ضمان اعتماد مشروع الدستور الجديد حيث منع هذا المرسوم الملغى المحاكم من حل التأسيسية وبالتالي تم تمرير الدستور". ومن جانبه، قال "طارق شلبي" أحد المتظاهرين أمام الاتحادية وعضو في إحدى الجماعات الثورية الاشتراكية "الأمر أصبح مشوشًا للغاية بالنسبة لهؤلاء الذي اختاروا البقاء في المنزل، لكن ينبغي علينا أن نستمر في الضغط على الرئيس ويجب أن لا نفقد الزخم الشعبي."