الطريق الوحيد

الجيش فى مواجهة الشعب

تريد جماعة الإخوان جعل القوات المسلحة العصا التى تضرب بها الشعب، بعد فشل ميليشيات الجماعة فى قمع الشعب الذى خرج لرفض اغتيال دولة القانون، وأحسنت القوات المسلحة عندما أكدت أنها ستظل دائماً الدرع الواقية والحصن الأمين للشعب، ولن تكون طرفاً فى أى صراع سياسى، ولن تسمح بدخول البلاد إلى نقطة مظلمة.
وأمام الإصرار على إجراء الاستفتاء على الدستور يوم السبت القادم، بعد الاجتماع الحوارى الذى تم فى قصر الرئاسة، فى غياب قيادات العمل الوطنى الفاعلة التى رفضت المشاركة فى مناقشات بيزنطية انتهت بقرارات أكثر ديكتاتورية، على طريقة أحمد يكلم الحاج أحمد.
فإن النظام الحاكم يدرس الاستعانة بالقوات المسلحة فى تأمين لجان الاستفتاء كما فهمت من المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية الذى قال إن القوات المسلحة ستؤدى واجبها مع الشرطة فى تأمين الاستفتاء الذى ستكون المسئولة عنه اللجنة العليا للانتخابات.
وكما نشرت بعض المواقع الإخبارية فإن قراراً سيصدر بمنح رجال القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية للقيام بكل واجبات مأمورى الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، وتسند إليهم مهام حفظ الأمن، واستعمال القوة التى تمكنهم من أداء واجباتهم.
وضع القوات المسلحة فى مواجهة مع الشعب يعتبر عودة للطوارئ ب«لوك جديد» بمسوغ قانونى يتجاوز الكثير من الحقوق الدستورية للشعب، وهو قرار كارثى يخالف الإعلان الدستورى، فى المواد التى حمت الحقوق والحريات العامة والخاصة، وحظرت تقييدها أو المساس بها، كما أنه مخالف لقانون الإجراءات الجنائية الذى حدد على سبيل الحصر من هم مأمورو الضبط القضائى وليس من بينهم رجال القوات المسلحة.
وهناك سابقة فى الاستعانة بالقوات المسلحة فى حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية، ومنحهم جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات الجنائية تمت فى عهد وزير العدل السابق عادل عبدالحميد، وصدرت بقرار بقانون، وتم الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى، وكان من بين الطاعنين أحمد أبوبركة المحامى بجماعة الإخوان، وقضت المحكمة بإلغاء قرار وزير العدل لمخالفته للإعلان الدستورى، وقانون الإجراءات الجنائية.
الإخوان لا يهمهم الدماء التى سالت أمام قصر الاتحادية، ولا الدماء التى ستسيل لا قدر الله إذا حدث صدام بين الرافضين والمؤيدين للدستور فى ظل هذا الجو المحتقن غير المهيأ بالمرة، لإجراء الاستفتاء لأن ما يهمهم هو خطف الدستور الذى يحقق مآربهم، ولا يشرف مصر، ولا يستجيب لمصالح جميع فئات الشعب، وقد تعزف أغلبية الشعب عن المشاركة فى هذا الاستفتاء الذى يحاول الإخوان تمريره تحت أسنة الرماح، وإذا شارك الشعب فإنه سيكون للرفض، ولذلك تجرى محاولة تهديده بإجراءات قمعية تشبه حالة الطوارئ، ووضعه فى مواجهة مع قواته المسلحة.
وإن استجابة الاجتماع الحوارى الذى عقد بالقصر الجمهورى وحضره الرئيس لدقائق فقط لتهديدات الإخوان فى إتمام عملية سلق الدستور للوصول الى مرحلة الطهى الكامل يؤكد أننا نعيش فى دولة الإخوان وليس فى جمهورية مصر العربية، فالاجتماع الذى حضره البعض عقد بالتوازى مع اجتماع ائتلاف التيار الدينى، الذى أصر على إجراء الاستفتاء فى موعده رغم التسريبات التى كانت تتوقع التأجيل، وكان خيرت الشاطر على ثقة بعدم تأجيل الاستفتاء بعكس رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل الذى قال فى حوار فضائى مع الإعلامى عمرو الليثي وقت انعقاد الاجتماع الحوارى لا أعلم شيئاً لأننى رجل مهندس ماليش فى القانون، سيخيب ظن الإخوان وسيخرج الجيش والشعب إيد واحدة».