الأوروبى للإعمار.. يعدل توقعاته بشأن مستقبل التنمية فى مصر والمنطقة

قام البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بتعديل توقعاته للاقتصادات الناشئة بعد إجراءات احتواء تأثير فيروس كورونا.
وذكر البنك أنه من المتوقع أن ينكمش الناتج فى منطقة جنوب وشرق المتوسط بنسبة 1.3 فى المائة فى عام 2020 نتيجة لتدابير الاحتواء، وانخفاض السياحة، وتراجع الطلب الخارجي، وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر. ويمكن أن ينتعش الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.4 فى المائة فى عام 2021، بشرط تنفيذ الإصلاحات وتقليل عدم اليقين السياسي.
وأوضح أن مصر هى الاقتصاد الوحيد فى جميع المناطق التى يعمل بها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الذى من المرجح أن يفلت من الركود فى السنة التقويمية 2020، مع نمو متوقع بنسبة 2.0 فى المائة مدعومًا جزئيًا بمشاريع البناء العامة الكبيرة وحدوث طفرة فى قطاع الاتصالات.
واشار إلى أنه يتوقع البنك الآن انكماشًا إجماليًا عبر الاقتصادات التى يعمل بها بنسبة 3.9 فى المائة هذا العام، مع عودة إلى النمو فى العام المقبل بنسبة 3.6 فى المائة.
كانت التوقعات السابقة المنشورة فى مايو قد توقعت انخفاضًا فى عام 2020 بنسبة 3.5 فى المائة وحدوث انتعاش أقوى بنسبة 4.8 فى المائة فى عام 2021.
وقالت بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: «انكمش الناتج فى المناطق التى يعمل بها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشكل حاد فى الربع الثانى من عام 2020 بنحو 8.2 فى المائة على أساس سنوي. ومن المتوقع أن تكون سرعة الانتعاش مماثلة لتلك التى لوحظت فى أعقاب تلك الأزمة، مع عودة الناتج المحلى الإجمالى إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كوفيد-19 فى نهاية عام 2021».
ويستثمر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى الاقتصادات الناشئة من وسط وشرق أوروبا إلى آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعزز بشكل أساسى القطاع الخاص ويدعم التنمية المستدامة والشاملة.
ويحذر التقرير الجديد من أن بعض القطاعات، مثل السياحة، قد تواجه ضررًا دائمًا على المدى الطويل، لكنه يذكر أن قطاعات أخرى، مثل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، يمكن أن تستفيد من زيادة الرقمنة.
ويوضح التقرير أنه من المرجح أن تكون الانكماشات هذا العام الأكبر فى الاقتصادات التى تعتمد بشكل كبير على مصادر الدخل الخارجية، مثل ألبانيا واليونان وقبرص وكرواتيا والجبل الأسود التى فقدت معظم موسمها السياحى هذا العام.
وتشمل الاقتصادات الأخرى المتأثرة بشدة البلدان التى شهدت انخفاضًا كبيرًا فى التحويلات المالية مثل جمهورية قيرغيزستان، أو تلك التى اندمجت بقوة فى سلاسل القيمة العالمية، مثل جمهورية سلوفاكيا.
كما انخفضت التحويلات من روسيا إلى آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية والقوقاز بنسبة 29 فى المائة على أساس سنوى فى الربع الثانى من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، على غرار الانخفاض الذى شهدته الأزمة المالية العالمية. وانخفضت المدفوعات إلى صربيا بنسبة 30 فى المائة فى الفترة من يناير إلى مايو 2020، مقارنة بالعام الذى سبقه.
ووفقًا للدراسة يبدو أن فقدان الوظائف، ولا سيما إغلاق الشركات، أكثر انتشارًا مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية، ويتحمل عبء الأزمة بشكل غير متناسب أولئك الذين لديهم مستويات تعليم ودخل منخفضة.