تأجيل التحفظ على أموال عبيد

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل التحفظ على أموال عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق، ومحمد الدنف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لجلسة الثلاثاء المقبل 12 أبريل.
صدر القرار برئاسة المستشار احمد سيد أحمد.
وطلبت النيابة تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال عاطف عبيد، بناء على المادة 208 مكرر اجراءات جنائية والتى يتطلب فيها توافر الأدلة على جدية الاتهام.
ووجدت النيابة في البلاغ المقدم من عبد العظيم شعبان عضو إدارة شركة اسمنت اسيوط أن المتهمين ارتكبوا العديد من المخالفات ببيع الشركة لشركة سيمكس المكسيكية ووجدت محضر استدلالات مباحث الاموال وهيئة الرقابة الادارية مخالفات اهمها قبول عرض الشركة الوحيد المقدم من قرار المزايدة المعلن عنها دون إلغاء المزاد وإعادة الطرح وأن الشركة في جمعيتها العمومية كانت محددة 77% للبيع إلا أنها تجاوزت هذا الحد ووصلت إلى 90% بالاضافة إلى سعر السهم المتدني والذي وصل الي 40 جنيها.
كما استندت النيابة في قرار منع التصرف الي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن المخالفات السابقة وتيقنت النيابة من جدية الاتهام من خلال التقارير والمستندات التي طالعتها مما يمثل تهمة الاستيلاء علي المال العام والتربح ويسأل عنها عاطف عبيد باعتباره رئيس قطاع الاعمال الذي اتخذ قرار البيع 77 % من اسهم الشركة ثم وافق علي زيادتها 90%
بينما طلب الدفاع التأجيل للاطلاع لانهم علموا قرار المنع من خلال وسائل الاعلام وقدموا حافظة مستندات حول الوزير السابق مختار خطاب تحتوي علي إقرار الذمة المالية للوزير قبل وبعد دخوله الوزارة، كما دفعوا بمخالفة النيابة خالفت المادة 208 والكتاب الدوري رقم 5 لسنة 99 بشأن تعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد أصدر قرارا بالتحفظ على أموال كل الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق، ومحمد الدنف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك فى ظل التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن عملية بيع شركة أسمنت أسيوط المملوكة للدولة وما شابها من مخالفات، على نحو أضر بالمال العام.