جارديان: المشكلة فى "مرسى" وليس الدستور

قالت صحيفة "جادريان" البريطانية في افتتاحيتها اليوم السبت أن الرئيس الإسلامي "محمد مرسي" هو محور الخلاف وليس الدستور المصري المقترح أو الإعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات شبه مطلقة، وفقا لآراء جبهات المعارضة التي تسعى إلى عزل الرئيس المنتخب.
وتابعت الصحيفة قائلة: "في ظل تفاقم الأزمة في مصر وازدياد الأمور سوءًا، بدا من الواضح جليًا ما تسعى إليه المعارضة ووجهتا في الاضطرابات الشعبية، فالمشكلة ليست حول الدستور لأن العديد من الشخصيات الليبرالية المعارضة قد وقٌعت بالموافقة في وقت سابق على العديد من البنود والأحكام والفقرات قبل أن يغيروا آراءهم وينسحبوا من اللجنة التأسيسية المخولة بصياغة الدستور المقترح حاليًا وموضع الاستفتاء الشعبي".
وأوضحت الصحيفة أن اللجنة التأسيسية ومؤسسة الرئاسة عرضت عقد مفاوضات وإجراء محادثات بشأن المواد المختلف عليها لكن المعارضة رفضت الجلوس لعدم التوصل إلى حل، مؤكدة أن النزاع ليس على موعد الاستفتاء حيث عرض وزير العدل "أحمد مكي" تأجيله ولكن الرفض كان الرد الأمثل بالنسبة لفصائل المعارضة التي تعي جيدًا أن الرئيس "مرسي" يحاول التوافق معهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن محل الخلاف وجوهر الجدل لا يمكن أن يكون في الصلاحيات الشبه مطلقة الذي منحها الرئيس لنفسه من خلال الإعلان الدستوري الذي بطبيعة الحال سيكون في زمن الماضي ويسقط لتوه عندما تظهر نتيجة الاستفتاء أيًا كانت.
وأطلقت الصحيفة البريطانية سهمًا خارقًا في جبين جبهة الإنقاذ الوطني، باعتبارها ائتلاف جبهات المعارضة، قائلة: "إن الدكتور (محمد البرادعي) رئيس الجبهة حث المعارضة على عدم الجلوس مع الرئيس ومقاطعة الحوار لأنه يرى أنه فقد شرعيته، وبالتالي فإن مشكلة المعارضة ليست في الدستور أو مرسوم الطوارئ بل في شخص الرئيس نفسه".
وأشارت الصحيفة إلى أن المعركة المحتدمة هي معركة على "السلطة" التي يهدف من خلالها المعارضة إلى عزل أول رئيس مدني منتخب بشكل ديمقراطي وحر، مضيفة أن المعارضة تسعى إلى منع الاستفتاء ومن ثم الإحالة دون إجراء انتخاب برلمان جديد يحظى فيه الإسلاميون بفرصة جيدة للفوز أو نجاح فكرة الإسلام السياسي التي يخشاها الليبراليون والعلمانيون والمسيحيون في مصر.
وانتهت الصحيفة لتقول إنه رغم ذلك، فلا شك أن الرئيس "مرسي" ارتكب أخطاءً فادحة عندما أصدر إعلانًا دستوريًا تدخل من خلاله في استقلالية القضاء المصري، فضلًا عن بعض البنود الموجودة في الدستور التى من المنصف أن نقول إنها موضع شك وجدل، ولكن يبقى في الأخير أن المعارضة لا تعمل لصالح البلد ولا تسعى إلى الاستقرار الذي يصب في صالح الإسلاميين.