تستمر الجولة الثانية من الحوار الليبي، بمدينة بوزينقة المغربية، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي ليبيا، لإجراء مباحاثات بشأن الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية في الدولة، وفقا لوكالة سبوتنيك. وتأتي هذه الجولة، التي انطلقت مساء أمس، بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة، خلال الفترة من السادس وحتى العاشر من سبتمبر الماضي، أعلن وفدا ليبيا في نهايتها أنهم توصلوا إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية، لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها، واستئناف هذه اللقاءات من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق. ويستهدف الاتفاق النهائي المناصب السيادية السبعة في البلاد وآليات التعيين وإعادة تشكيل هذه المناصب وتوزيعها على أساس جغرافي، وهي المصرف المركزي، والنائب العام، ومؤسستي النفط والاستثمار، وهيئات الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد. وفي حال نجاح وفدي ليبيا في الوصول اتفاق نهائي فإن ذلك سيمهد الطريق لمباحثات جنيف المرتقبة في أكتوبر والتي ستتناول تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الوطنية تمهيدا لتنظيم الانتخابات. وفي سبتمبر الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج عزمه تسليم مهام منصبه للسلطة التنفيذية المقبلة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر الجاري.