الليبيون يتفاوضون فى «بوزنيقة» على المناصب السيادية اليوم

تستضيف مدينة بوزنيقة المغربية، اليوم، جولة جديدة من المفاوضات الليبية، فيما تتواصل الاستعدادات لعقد الحوار الليبى فى جنيف الشهر القادم.
ورجحت مصادر ليبية أن يشارك عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبى، وخالد المِشْرى، رئيس مجلس الدولة الاستشارى، فى الجولة الثانية من اجتماعات المغرب، التى تستهدف الاتفاق النهائى حول المناصب السيادية السبعة فى البلاد وآليات التعيين، على أن يتم التوقيع على الاتفاق بعد أن أفضت الجولة الأولى إلى توافق الطرفين على إعادة تشكيل هذه المناصب وتوزيعها على أساس جغرافى.
كما ستشمل المشاورات التحضير لاجتماع جنيف فى أكتوبر المقبل، للاتفاق على تشكيل المجلس الرئاسى الجديد وحكومة الوحدة الوطنية. كانت الجولة الأولى من الحوار قد انعقدت من 6 إلى 10 سبتمبر الجارى، حيث توصل طرفا النزاع فى ليبيا إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولى المناصب السيادية بهدف توحيدها، بحسب البيان الختامى للاجتماع.
كما اتفق الطرفان على مواصلة الحوار واستئناف هذه اللقاءات فى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجارى من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التى تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق. وقال مستشار رئيس مجلس النواب، فتحى المريمى، إن هناك بشائر للخير فى ليبيا بأن تتكاتف جهود الليبيين حول طرد القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والعمل على تفكيك الميليشيات المسلحة، خاصة فى الغرب الليبى، مشيرا إلى أن من المنتظر أن تفضى المباحثات لاتفاق سياسى بأن تكون هناك حكومة واحدة ومجلس رئاسى موحد، ومن ثم سيذهب الليبيون إلى انتخابات فى القريب العاجل. كانت مصادر ليبية قالت لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية إن الجيش الوطنى الليبى وحكومة الوفاق توصلا لتوافق مبدئى على جعل سرت مدينة منزوعة السلاح، وتحويلها إلى مقر مؤقت للسلطة الجديدة التى يجرى التداول بشأنها.
وأشارت المصادر إلى أن الأطراف المتصارعة ستنسحب من محيط المدينة بعيداً عن خطوط التماس، إضافة إلى إعلان هدنة دائمة بين الجيش وقوات الوفاق.
يأتى ذلك فيما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا إنها تتابع بقلق بالغ الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجموعتين مسلحتين فى حى تاجوراء السكنى بالعاصمة طرابلس، واعتبرتها أنها تؤكد مجددا الحاجة الملحة لإصلاح قطاع الأمن فى ليبيا.
واستعانت حكومة الوفاق بالمطلوب دوليا، صلاح بادى، لمحاولة فض النزاع المسلح بين كتيبتى «الضمان» و«أسود تاجوراء»، والذى شهد سقوط عدد من القتلى من الجانبين.
ويعد صلاح بادى، قائد «لواء الصمود»، ضمن قائمة الإرهاب، التى أعلنها مجلس النواب الليبى، وشملت أكثر من 75 إرهابياً متورطين فى جرائم حرب داخل ليبيا. وأطلق بادى عملية عسكرية أطلق عليها «فجر ليبيا» عام 2014 اعتراضا على نتائج انتخابات مجلس النواب الليبى وهزيمة جماعة الإخوان فى الانتخابات، ما أدى إلى تدمير معظم المنشآت الحيوية فى العاصمة وعلى رأسها مطار طرابلس الدولى. من جانبه، أكد رئيس حزب الائتلاف الجمهورى، عزالدين عقيل، أن حكومة الوفاق غير المعتمدة هى التى قوّضت الطموحات ببناء ديمقراطية حقيقية، موضحًا أنه لا يوجد طرف متورط بتقويض طموحات الليبيين لبناء الديمقراطية غير الميليشيات الفاشية التى تحالفت معها «الوفاق» ومكّنتها من السيطرة على القرارات الاستراتيجية للدولة وإدارتها العامة برمتها.
وشدد عقيل فى تصريحات إعلامية على أن الشعب الليبى مصمم على الخلاص من السراج وحكومته وحلفائه بعد ما أظهروه من فشل مروع فى إدارة شؤون الدولة، وتوريطها فى مستويات فساد غير مسبوق وجلب الآلاف من المرتزقة.
وقال عقيل إن الميليشيات فرضت استمرار ما كان يسمى المؤتمر الوطنى العام حتى بعد انتخاب البرلمان الذى رفضوه مع أنهم هم من نظموا الانتخابات لمجرد نقل مقره إلى مدينه طبرق بسبب صعوبة وصول الميليشيات إليه وممارسة الضغط المسلح عليه.
من ناحية أخرى، وصلت المحادثات لتسمية مبعوث أممى جديد إلى ليبيا، خلفا للبنانى غسان سلامة، الجمعة، إلى طريق مسدود.
وكانت ألمانيا قد دعت إلى جلسة مغلقة لمجلس الأمن بهدف التوصل لاتفاق حول مبعوث أممى إلى ليبيا لخلافة سلامة الذى استقال فى مارس لأسباب صحية، لكن دولاً أفريقية رفضت تسمية البلغارى نيكولاى ملادينوف، الذى يشغل حاليا منصب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، وأعربت عن رغبتها فى أن يكون المبعوث الجديد إفريقيًا.