قررت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إحالة 6 من كبار المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة للمحاكمة؛ لاتهامهم بارتكاب مخالفات جسيمة في عملية إيجار مقر مركز تدريب التجارة الخارجية، في القضية رقم 303 لسنة 61 قضائية. وكشفت التحقيقات أن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة التجارة والصناعة وافق قبل إحالته للتقاعد على العطاء المقدم من «ر. س»، عن المقر المملوك لشركة «البطل»، رغم علمه بعدم ملكيتها له من واقع سابقة تأجيره من المالك ليكون مقرا لمركز التدريب التجارة الخارجية، بما يصم إجراءات المناقصة بالصورية، ولم يرد على رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بعد مخاطبته له باستحالة تنفيذ المناقصة لعدم وجود عقد ملكية مشهر. وتقاعس المحال عن تحرير محضر لفحص مظاريف المناقصة خلال يوم فتح المظاريف، كما لم يراع الدقة في تحديد القيمة التقديرية لإيجار مبنى ليكون مقرا لمركز تدريب التجارة الخارجية بتدوينه القيمة بالأرقام 90 ألفًا وبالحروف ثمانون ألف جنيه، فضلا عن المغالاة في القيمة النقدية التقديرية حسب سبق تأجير ذات المقر في العام السابق بأجرة شهرية قدرها 30 ألف جنيه فقط، أخذين في الاعتبار التجهيزات التي أقيمت بالمقر على نفقة الوزارة عنصرا من عناصر تقدير القيمة الإيجارية بدون وجه حق. وأكد تقرير الاتهام أن رئيس قطاع الخدمات المركزية بوزارة التجارة والصناعة أبرم عقدا بين مركز تدريب التجارة الخارجية وشركة للإسكان والتعمير قبل الحصول على موافقة السلطة المختصة على تنازل صاحبة العطاء للشركة بما يسمح إجراءات المناقصة بالصورية، متجاوزا حدود التفويض الصادر له من الوزير بالتوقيع فيما دون مبلغ 50 ألف جنيه. واعتمد المحال القيمة التقديرية لإيجار المبنى رغم ما شابها من أخطاء، حيث دونت القيمة تارة بالأرقام 90 ألف جنيه وتارة بالحروف ثمانون ألف جنيه وما شابها من مغالاة، حيث كانت القيمة الإريجارية لذات المقر في العام السابق مبلغ 30 ألف جنيه شهريا أخذا في الاعتبار التجهيزات التي أقامتها الوزارة بالمقر عنصرا من عناصر تقدير القيمة الإيجارية بدون وجه حق. كما قبل العطاء الوحيد المقدم من ريهام سمير ملك حال عدم تقديم مستندات الملكية التامة منها ورغم ثبوت علمه باسم المالك الحقيقي من واقع التعاقد السابق. كما تبين أن مدير إدارة القضايا بالإدارة المركزية للشؤون القانونية التابعة لقطاع مكتب وزير التجارة والصناعة بصفته العضو القانوني بلجنة البت وافق على عطاء استئجار سكن إداري لمركز تدريب التجارة الخارجية دون وجود سند ملكية مشهر وحال ثبوت علم أعضاء اللجنة بالمالك الحقيقي من واقع التعاقد السابق. وجاء بأوراق القضية أن إثنين من مهندسي اتصالات وشبكات بالوزارة لم تراعيا الدقة في تحديد القيمة التقديرية لإيجار مبنى مركز تدريب التجارة الخارجية، حيث أنه دون بالأرقام 90 ألف جنيه وبالحروف ثمانون ألف جنيه شهريا، رغم أن القيمة الايجارية لذات المقر عن العام السابق لم تتجاوز 30 ألف جنيهً شهريا. وأكدت النيابة الإدارية أن كبير باحثين مشتريات بالوزارة قبلت العطاء الوحيد المقدم من «ر. س» ملك دون إرفاق المستند الذي يفيد ملكية العقار المطلوب تأجيره ملكية تامة، ورغم ثبوت علمها باسم المالك الحقيقي من واقع التعاقد السابق على تأجير ذات المقر. واشتركت في استكمال اجراءات المناقصة والترسية على العطاء الوحيد حال عدم اعتماد القيمة التقديرية من السلطة المختصة بما وصم إجراءات المناقصة بالصور.
