الوزراء: شكلنا لجنة لوضع اشتراطات البناء الجديد.. والرخصة ستكون عقد ملزم بين الدولة والعقار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة شكلت لجنة لوضع اشتراطات البناء الجديد، حيث إنها تعمل على هذا الموضوع منذ 5 أشهر، بعد قرار وقف البناء لفترة مؤقتة، من خلال تشكيل لجنة لوضع الاشتراطات البنائية الجديدة في المخطط العمراني لمصر، مشددًا على أن هذه اللجنة مكونة من عضوية وزارة الإسكان وعدد من الجهات المعنية ووزارة الداخلية وهيئة التخطيط العمراني واستعانوا ب3 جامعات، جامعة القاهرة والإسكندرية
وعين شمس، من خلال تقديم منظر علمي من قبل المراكز البحثية بالجامعات وكليات الهندسة.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، عبر فضائية "دي أم سي"، أن هذه المراكز البحثية تقدم منظر علمي لما يجب أن يكون عليه المخطط العمراني في مصر والاشتراطات البنائية، مشددًا على أن هذه الإشتراطات الجديدة التي بصدد
وضعها الحكومة تعالج مشكلات تاريخية واجهناها خلال الفترات الماضية.
وأوضح أن من ضمن هذه الاشتراطات أن تكون رخصة البناء الجديدة عبارة عن عقد ملزم بين صاحب الرخصة والدولة، حيث إنه عدم التزامه بهذه الرخصة وما تتضمنه من شروط يُوقع عقوبة عليه، مؤكدًا أن إجراءات استخراج الرخصة ستتمتع بقدر كبير من الميكنة والحوكمة.
وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع برئيس مجلس الوزراء قريبًا، لعرض التوصيات التي ستتضمن توصيات وقف البناء في المناطق والأحياء المقتزة بالسكان ولا يصلح بها المزيد من التوسع، وقرار وقف البناء لن يؤثر على البناء التجاري والمستشفيات والخدمات.