أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها في القضية رقم 216 لسنة 61 قضائية عليا، ببراءة مدير عام الإدارة القانونية وموظفين (محاميين) من مساعديه بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، بعد ثبوت عدم خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، أو ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية، وأدوا العمل المنوط بهم بدقة. الحكم شمل كلًا من محمود أحمد محمد، ومحمد عبد الوهاب نور، وعادل حسن الغريب، ومحمد السيد عبد الهادي، المحامين بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية ومحمود عبد الرحمن السيد، مدير عام الإدارة القانونية بالشركة وأكدت المحكمة أن المحالين الخمسة الصادر بحقهم حكم البراءة لم يتقاعسوا عن الطعن بالنقض على بعض الأحكام الصادرة من محاكمة الاستئناف، وقاموا بسلوك الطريق الصحيح في بعض الالتماسات ولم يتسببوا في فوات المواعيد القانونية وقاموا بإعداد مذكرات تصرف في بعض التحقيقات ولم يتراخوا في إنجازها رغم غلق آخر محاضر التحقيق. كما لم يتقاعسوا عن تقديم بيانات الإحصائية التفصيلية للأعمال القانونية التي تباشرها الإدارة للمفتش الفني عند طلبها، وأمسكوا الدفاتر والسجلات الخاصة بيومية الجلسات وإجراءات التنفيذ والحجوزات وسجلات الحفظ العام والتوفيق في المنازعات وفقًا لقرار وزير العدل. وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة من صدر بحقهم حكم البراءة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4320 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 ضدهم في الشكوى 1885 لسنة 2018 تفتيش فني. وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالتهم للمحاكمة وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، فأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها المتقدم بالبراءة.
