استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها فى مايو 2019، موجهًا بالاستمرار فى جهود رفع كفاءة هذه المنظومة المتطورة على النحو الذى يُسهم فى التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية»، والاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أى أعباء إضافية. قال الوزير: إن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى» التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، تُسهم فى إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى ليس فى الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن هناك مُهلة ستة أشهر للجهات المُخاطبة بهذه اللائحة لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدى للمتعاملين معها فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أى تكلفة إضافية. وجدد الوزير، تأكيده على أنه لا يتم تحصيل أى رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكترونى من خلال ماكينات التحصيل. وأضاف أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية شهدت زيادة بنسبة 223٪ بنهاية يوليو الماضى مقارنة بذات الشهر من عام 2019؛ بما يعكس جهود التطوير المستمر لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وتذليل أى عقبات وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، على النحو الذى يُسهم فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجال سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات». وأشارت سمر عادل، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، إلى أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفى إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكترونى بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع «QR Code» بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، لافتةً إلى أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا فى ظل فيروس «كورونا» المستجد، ولم تعد هناك حاجة لإدخال كروت «ATM» أو غيرها فى نقاط التحصيل الإلكترونى لسداد المستحقات الحكومية. أوضحت أنه يجرى حاليًا دراسة بناء منصة فواتير للمتحصلات الحكومية الإلكترونية بالإنترنت، بحيث يستطيع المواطن الاستعلام من خلالها عن مقابل الخدمات الحكومية أو الرسوم المستحقة لكل جهة بما يمكنهم من السداد عبر إحدى قنوات الدفع والتحصيل الإلكترونى.
