طالب مجلس الوزراء العرب بإجراءات عاجلة لتفادي الكارثة التي قد يتسبب فيها خزان النفط العائم قبالة سواحل البحر الأحمر "صافر"، والمملوك لشركة النفط اليمنية، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك. أقر الاجتماع بتكليف رئيس مجلس وزراء البيئة العرب بمخاطبة رئيس مجلس وزراء الخارجية العرب، لمخاطبة الأممالمتحدة لاتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإنهاء هذه الكارثة. وأكد مجلس الوزراء العرب أن خزان "صافر" العائم يمثل أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسرب النفط منه، مطالبًا بضرورة تفادي هذه الكارثة بشكل عاجل، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط". ومنذ عام 2015 ترسو قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، الناقلة "صافر" التي تحتوي على كمية كبيرة من النفط الخام، ومن الممكن أن تتسبب في أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسربت إلى البحر. ويضم خزان "صافر" أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ولم يخضع لصيانة منذ 5 سنوات، وهو ما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن. وشدد مجلس الوزراء العرب على ضرورة توفير الآليات المناسبة لتفادي كارثة بيئية محتملة من جراء عدم صيانة "صافر"، مؤكدا على دعوة الدول العربية والمجتمع الدولي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، للضغط على "أنصار الله" للسماح للجهات ذات العلاقة في الأممالمتحدة بتقييم حالة السفينة، ومن ثم صيانتها وتفريغها. وأوضح الاجتماع حجم الجهود المبذولة في المنطقة العربية للتعامل مع المخاطر البيئية والاقتصادية المحتملة للخزان العائم صافر، وقدم جميل مطور رئيس سلطة جودة البيئة، رئيس الدورة، ورقة تقديرية لوضع خزان صافر تناول فيها وصف الوضع الحالي والسيناريوهات والمخاطر البيئية المتوقعة في حال تسرب النفط من الناقلة، بالإضافة للحلول المقترحة والتكلفة التقديرية لهذه الحلول. وبيّن مطور في ورقته أن التكلفة التقديرية قدرت، بحسب مصادر غير رسمية، تتراوح ما بين 8 إلى 1 ملايين دولار، بينما ستصل تكلفة أي تدهور بيئي ومعالجته نتيجة أي تسرب نفطي في المنطقة إلى مليارات الدولارات.
