صحيفة "عرب نيوز" السعودية:

مصير ثورة يناير كثورة عرابى و1919 و1952

تحت عنوان "مصر في مأزق..هل الثورة الرابعة ستفشل؟!"، تساءلت صحيفة (عرب نيوز) السعودية الناطقة بالإنجليزية، عن قدرة ثورة 25 يناير على النجاح أم ستلاقي نفس المصير والفشل الذي واجهته ثورة عرابي وثورة 1919 وثورة يوليو 1952.
فبين 9 سبتمبر 1881، ويناير الماضي 25، مصر، كما يقول المصريون، تعرضت لأربع ثورات: الثورة العرابية، وثورة 1919، ثورة يوليو وأخيرًا ثورة 25 يناير الحالي.
واضافت الصحيفة أن الثورات الثلاث الأولى فشلت في تحقيق أهدافها، حيث انتهت الثورة العرابية بالاحتلال البريطاني لمصر. وبالمثل، فشلت ثورة 1919 بسبب الاستعمار البريطاني، فضلا عن التعاون بين القصر والمحتلين، وبالنسبة لثورة عام 1952، فيعود فشلها إلى السيطرة العسكرية على البلاد، وأخيرا فإن ثورة 25 يناير تواجه الآن معضلة حقيقية وهل ستواجه في نهاية المطاف نفس المصير؟!.
عند الإجابة على هذا السؤال، يجب النظر في حقيقة أن ثورة 25 يناير هو أول ثورة شعبية في تاريخ مصر. ولهذا السبب، فإنها تختلف كثيرًا عن الثورات التي سبقتها في ثلاثة جوانب مهمة: أولا: هي الدوافع الداخلية والشعبية ضد طغيان النظام السياسي الذي كان قائما، كما أنها تفتقر إلى مؤثرات خارجية (الاستعمار) كما كان الحال مع الثورات السابقة، وخاصة في ثورتي عرابي وعام 1919.
وثانيا: مثل بقية ثورات الربيع العربي، ثورة بدون قيادة سياسية أو تنظيمية أو حتى فكرية، وهذا هو المصدر الرئيسي للضياع وعدم الاستقرار.
ثالثا: النخبة التي أشعلت الثورة "شباب الثورة" لم تنفجر بعد العناصر اللازمة للسيطرة على قيادتها، لمنع حدوث التقسيمات والمضي قدما نحو تحقيق أهداف ثورتهم، وتشمل هذه العناصر: التنظيم، القاعدة الشعبية، التاريخ، المال، وشبكة من العلاقات.
ولذلك، انتقلت قيادة الثورة مباشرة - ربما مؤقتا - لقادة ومنظمات منقسمة، والتي لا علاقة لها باشتعال الثورة، ولا حتى مفهوم الثورة نفسها.
هذا لا ينطبق فقط على جماعة الإخوان المسلمين، ولكن أيضا على الناصريين، والمستقلين وأنصار حزب الوفد، الذين انضموا إلى الثورة. ولعل الأقرب إلى شباب الثورة في هذا الصدد هي "كفاية" الحركة التي ساهمت في تهيئة الظروف المذكورة.
وهناك إجماع واضح حول رفض الاستبداد، وقيادة مصر نحو الديمقراطية وسيادة القانون - ولكن الخلافات وعدم الثقة التي تسيطر على المشهد ستقضي على كل شيء تقريبا.
وطرحت الصحيفة مجموعة من التساؤلات: ماهي الديمقراطية المطلوبة على وجه التحديد؟؟.. ما هي المراجع القانونية والأخلاقية التي يجب أن تحكم هذه الديمقراطية؟؟.. ما هو دور الدين في هذه الديمقراطية؟...وهل يمكن أن ترتبط دولة ديمقراطية بالدين، أيا كان شكل هذا الارتباط؟؟.. وماذا ينبغي أن تكون العلاقات القائمة بين القانون والشريعة؟؟.. ما هي الحقوق التي يجب على الدولة الالتزام بها؟؟...و ما هي العلاقة بين هذه الحقوق والقيم الدينية أو الأخلاقية؟!.
وقالت الصحيفة إن الثورة لا تزال محاطه بسياج من الواقع الاجتماعي والسياسي الذي كان قائما قبل الثورة. وعلاوة على ذلك، الثورة حتى الآن هو ثورة سياسية ضد الطغيان. هذا واضح. ولكن هل هي أيضا ثورة ضد المؤسسات الاجتماعية والثقافية، التي ساعدت على ازدهار هذا الطغيان؟!.
فالإخوان، على سبيل المثال، جنبا إلى جنب مع السلفيين، يعتقدان أن الإسلام هو دين ودولة، وتبعا لذلك، لا يوجد أي تناقض بين الدين والديمقراطية بالنسبة لهم، بينما تنقسم القوى السياسية العلمانية الأخرى فيما بينهما، مما يضع جميع القوى السياسية في مصر على طريق المواجهة.
وما يدفع الأمور في هذا الاتجاه هو الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس "محمد مرسي"، فكان على حق في البحث عن وسيلة للخروج من الشلل الذي أصاب الدولة، والتي تفتقر إلى الدستور، والبرلمان، وإنهاء العلاقة المضطربة بين الرئاسة ضد القضاء والمعارضة.