النقابات المهنية تعلن رفضها للعصيان المدنى وتؤيد الدستور

أعلنت النقابات المهنية، رفضها لبعض الدعاوى غير المسئولة للعصيان المدنى، واصفة إياها بأنها غير مناسبة، ولا مبرر لها في ظل الظروف التى تمر بها البلاد، والتى يقودها أركان النظام السابق.
وقال "تجمع النقابات المهنية"، في بيان له اليوم، عقب المؤتمر الذي عقد بنادي نقابة الزراعيين، تحت عنوان "النقابات المهنية والدستور الجديد"، وتلاه محمد الشوري المراقب العام بنقابة الزراعيين، "إنه انطلاقاً من الدور الوطنى والقومى والحيوى للنقابات المهنية، وحرصاً منا كنقابات مهنية تمثل القطاع الأكبر من الطبقة المتوسطة فى المجتمع المصرى، واستشعاراً منا بالمسئولية الجسيمة والتحديات الكبيرة، التى يمر بها الوطن فى ظل هذه اللحظة الفارقة، والتى تحتم علينا اتخاذ مواقف واضحة حكيمة، منحازة انحياز كاملاً للثورة وشهدائها والشعب ومصالحه، إننا نؤكد على تأييد ودعم مشروع الدستور الجديد، للانتقال من حالة السيولة والفراغ إلى الحالة الدستورية المستقرة، لنقل الوطن سياسياً و اقتصاديا واجتماعيا نقله كبيرة نحو المستقبل .
وأضاف البيان أن النقابات المهنية نادت بضرورة اتخاذ إجراءات ومواقف لتحقيق مطالب الثورة والثوار، والقصاص للشهداء والمصابين، وتطهير البلاد من بقايا النظام السابق، وضرورة إنجاز الدستور، واستكمال بناء مؤسسات الدولة التشريعية، تحقيقاً للاستقرار والتنمية والنهضة .
وقالت النقابات إنه خلال لقائهم بالرئيس الجمهورية أكد لهم نيته وعزمه على تقصير المرحلة الانتقالية، إلى أضيق وقت عبر إنجاز دستور لمصر، وانتخاب مؤسسات الدولة بطريقة ديمقراطية حرة، تعبر عن الإرادة الشعبية .
وشدد البيان علي حرص النقابات المهنية، على نقل السلطة التشريعية الى مجلس الشورى المنتخب، بعد إقرار الدستور لإنجاز مشروعات القوانين التى تخص النقابات المهنية وأعضائها، و أن تأخير انتهاء المرحلة الانتقالية، يؤدى بشكل مباشر إلى تعطيل مصالح أعضاء النقابات المهنية، الذين يمثلون أداة التنمية والتقدم فى الفترة القادمة .
ودعت النقابات المهنية كافة القوى الوطنية والسياسية إلى تغليب المصالح الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة، والالتزام بقواعد الديمقراطية، والإحتكام الى إرادة الشعب
وخياره لأن الشعب مصدر السلطات ، كما دعت كل أعضاء النقابات المهنية والشعب المصرى، كافة الى القراءة المتأنية والموضوعية لمشروع الدستور المطروح، الذى يلبى طموح المهنيين، وكافة فئات الشعب المصرى، ويحقق مصالح الوطن والبناء والتنمية.