غدا..فتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة 10 أيام

تتلقى غداً مقار المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية ولمدة 10 أيام من التاسعة صباحاً وحتي الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الثانية ظهراً، أوراق راغبي الترشح في انتخابات مجلس النواب 2021، المقرر إجراؤها أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 من أكتوبر الجاري في الخارج وأيام السبت والأحد الموافقين 24 و24 في الداخل للمرحلة الأولى.
وتعمل لجان تلقى أوراق راغبي الترشح ومقرها المحاكم الإبتدائية بمختلف محافظات الجمهورية على تلقي وفحص طلبات المترشحين يومياً خلال الفترة التي حددها الجدول الزمني من الخميس 17 سبتمبر وحتى السبت 27 من نفس الشهر.
وحدد قانون مجلس النواب رقم 64 لسنة 2014، والمُعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها للراغبين في الترشح للانتخابات مجلس النواب، تضمنت
" ألا يقل سن المترشح لعضوية مجلس النواب يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية، أن يكون مصريًّا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك، أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونًا.
،ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس
الشيوخ؛ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:
أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، حسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
وعلى المترشح قبل تقديم الطلب للجنة الفحص بالمحاكم الأبتداية تحديد الدائرة التي يترشح فيها وأن ما أذا كان حزبياً أو مستقلاً ، كما لايجوز لمترشح أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو القائمة انتخابية وعلى مقعد فردي أو في أكثر من قائمة انتخابية وفي حال الجمع بين أي منها يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في سجل قيد طلبات الترشح.
كما حدد قانون مجلس النواب المستندات التى يقدمها المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لعضوية مجلس النواب، ونصت المادة (10) من القانون على أن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات التالية: "بيان يتضمن
السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
وبالنسبة للقائمة يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعدا.
جدير بالذكر أن البرلمان أقر تعديلات قانون مجلس النواب، والتي صدق عليها رئيس الجمهورية، وتنص المادة الأولى علي أن عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضوا، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019.
ونصت التعديلات على أن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتنص مادة (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.