وكالة الطاقة النووية تدعو إلى إجراءات أكثر صرامة لمنع الانتشار النووي

دعا رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدول التي لا تزال لديها اتفاقية ضمانات نووية على النظام القديم إلى الموافقة على إجراءات تحقق أكثر صرامة كجزء من الجهود المبذولة لزيادة تعزيز التفتيش الدولي لمنع الانتشار النووي.
وذكرت الوكالة الدولية، في بيان اليوم الاثنين، بمناسبة اختتام الاجتماع الدوري لمجلس المحافظين، أن جروسي أرسل هذا الشهر رسائل رسمية إلى 31 دولة لديها نوع من بروتوكول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصمم في أوائل
السبعينيات من القرن الماضي وهو يناسب الدول التي لديها القليل من المواد النووية أو لا توجد بها مواد نووية في أي منشأة.
وأضاف البيان أن جروسي طلب من هذه الدول استبدال ما يسمى بروتوكول الكميات الصغيرة باتفاقيات الضمانات الشاملة في أقرب وقت ممكن بنسخة منقحة قدمها إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأكيد قواعد الإبلاغ والتفتيش أو إلغائها
تمامًا.
ووفقًا للبيان، قال جروسي، في اجتماع مجلس المحافظين اليوم، إن هذا التحول ضروري لمعالجة الضعف في نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يُشار إلى أن الضمانات هي مجموعة من التدابير التقنية التي تطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المواد والأنشطة النووية والتي تسعى من خلالها للتحقق من عدم وجود إساءة استخدام للتكنولوجيا النووية أو تحويل المواد النووية من الاستخدامات السلمية إلى الاستخدامات الحربية.
ويبلغ عدد الدول التي لديها اتفاقات ضمانات سارية 184 دولة، منها 136 دولة أدخلت البروتوكولات الإضافية حيز التنفيذ من أجل تعزيز وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المعلومات والمواقع.