فؤاد: مسودة الدستور تطيح بحقوق العمال

أشار مسئول مكتب العمال بحركة الاشتراكين الثوريين "هشام فؤاد" إلى أن مسودة الدستور ما هى إلا إطاحة وتجاهل لحقوق العمال.
وقال إن هناك مطالبات أساسية للعمال تحقق مفهوم "العدالة الاجتماعية "التي قامت من أجلها ثورة يناير, أولها تحديد الحد الأدنى للأجور وربطه بالأسعار وهو مالم تشتمل عليه المادة الخاصة بالعمال في تلك المسودة البائسة , بل ربطت الأجور بالانتاج وهو ما لا يتحكم فيه العامل بل تتحكم فيه الظروف الاقتصادية للبلاد.
كما أن الحد الأدنى للأجور هو ما يضمن عيشة متواضعة للعامل توفر له أدنى حد من المعيشة الكريمة وهي حق أصيل للعمال، أما الحوافز فهي التي يمكن ربطها بالانتاج وليس الأجور.
وأشار إلى أن الصيغة التي خرجت بها المادة نفسها أحالت تحديد الحد الأدنى للأجور والأقصى للقانون الذي سيوضع بيد البرلمان والذي تظن الجماعة بل أنهاعلى ثقة واسعة بأنه سوف يكون بأغلبية إسىلامية وإخوانية والخطر هنا أنه من المعروف للكافة إنحياز سياسة الإخوان لطبقة رجال الأعمال.
وأضاف فؤاد أن نسبة 50% للعمال والفلاحين طرحت للعمل بها فترة واحدة وهي في الانتخابات البرلمانية المقبلة ثم يلغى العمل بها, وهو ما يؤكد جهل واضعى المسودة البائسة بمدى أهمية العمال والفلاحين في البرلمان وأهمية الشريحة التي يمثلونها.
واستكمل فؤاد أن نص المسودة على تحديد الحد الأقصى للأجور به عوار واضح لوجود بعض الاستثناءات به ,الأمر الذى يلغى مفهوم العدالة الاجتماعية بالمرة.