التصالح بأقل المستندات على المخالفات الواقعة ابتداء من 22 يوليو 2017 حصول المتصالح على استمارة «3» يوقف أى أحكام قضائية صادرة ضده تطبيق تخفيض قيمة التصالح على من تقدم مسبقاً ودفع 25٪ فلسفة التصالح تحمى ملكية المواطن.. وتلزم الحكومة بتوصيل المرافق للعقار المخالف قدمت الحكومة العديد من التسهيلات على المواطنين فى تنفيذ قانون التصالح، وأكد مصدر حكومى مسئول أن الهدف من تنفيذ القانون ليس من أجل هدم المنازل وإنما هو للتيسير على المواطنين فى التصالح بشأن المخالفات، وأشار المصدر إلى أن القانون ليس قانون جباية كما يشيع المغرضون الذين يريدون بث الإحباط ونشر الفوضى. وأكد المصدر أن الهدف الرئيسى من قانون التصالح هو تقنين الأوضاع للمواطنين، الذين ارتكبوا مخالفات البناء أو للمواطنين الذين وقعوا فى فخ شراء عقارات مخالفة، وبذلك يكون الهدف الرئيسى من قانون التصالح هو حماية ملكية المواطن وتقنين الأوضاع، وأوضح المصدر أن التصالح على المخالفة وبأقل المستندات ابتداء من 22/7/2017، وأشار المصدر إلى أن إجراءات التصالح تتم بأقل المستندات حتى ولو بمستند واحد، وأوضح المصدر أن تقديم طلب التصالح وحصول المخالف على استمارة «3» يوقف تماماً أى إزالة، ومن حق المواطن المخالف وقف تنفيذ أى أحكام قضائية صادرة ضده فى حالة تقديمه استمارة «3» إلى المحكمة أو أى جهة تنفيذ. وناشد المصدر الحكومى المسئول جميع المواطنين التقدم للتصالح فى ظل هذه الإجراءات الميسرة قبل انتهاء المدة المحددة بذلك فى 30 سبتمبر 2020. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أكد ضرورة التصالح وتنفيذ القانون ومنح تيسيرات كثيرة للمواطنين المخالفين، وأبرز هذه التيسيرات أنه بمجرد بدء التصالح يكون العقار رسميا وتتعهد الدولة بالتزامها بدخول كافة المرافق إليه، كما أن هناك مهلة شهرين بعد تقديم طلب التصالح لاستيفاء كافة المستندات. وتهدف هذه المهلة إلى التيسير على المواطنين، ولذلك فإن المطلوب حاليا على وجه السرعة تقديم طلب التصالح قبل 30 سبتمبر الحالى، ومنحت الحكومة المواطنين شهرين إضافيين لتقديم باقى المستندات، وقد صدرت تعليمات إلى المحافظين ووحدات الحكم المحلى بالتيسيرات الجديدة التى أصدرها رئيس الوزراء للتسهيل على المواطنين، وفيما يتعلق بخفض قيم التصالح التى شهدتها المحافظات من 10٪ إلى 15٪، فإن من تقدم مسبقا ودفع 25٪ جدية التصالح سيتم احتساب هذه الأموال من قيمة التصالح الخاصة به، كما صدرت تعليمات حكومية بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى فى تقدير أسعار التصالح، لأن المناطق التى تتميز بموقع جغرافى، تختلف عن الأخرى، وهنا يجب مراعاة البعد الاجتماعى.
