أصدرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الخميس، قرارا بحبس ميكانيكي وشقيقه "سائق"، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بقتل نجل شقيقة والدهما "عمتهما" بسبب خلافات على محل" ميراث" بدائرة مركز شرطة أوسيم، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، هذا وقد أمرت بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به. كشفت تحقيقات النيابة أن الواقعة بدأت بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين العثور على جثة سباك في العقد الخامس من عمره، وبه آثار طلق ناري بمنطقة الرأس، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين "ميكانيكي _ سائق" نجلي خال القتيل بسبب خلافات على ميراث محل، وباعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات. وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى