تداعيات كورونا.. الكويت تخفض مصروفاتها 3.1 مليار دولار

خفضت حكومة الكويت مصروفات ميزانية السنة المالية 2020-2021 التي بدأت أول أبريل بنحو 945 مليون دينار، أي ما يعادل 3.1 مليار دولار، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
قال عدنان عبدالصمد، رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الكويتي، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إن هذه التخفيضات "لن تطول حقوق الموظفين أو الدعوم أو المنافع الاجتماعية".
وأضاف، أن وزارة المالية عدلت تقديرات ميزانية 2020-2021 حيث قدرت الإيرادات بمبلغ 7.5 مليار دينار والمصروفات بواقع 21.5 مليار دينار.
وفي يناير، توقعت وزيرة المالية آنذاك مريم العقيل أن
يبلغ الإنفاق 22.5 مليار دينار والإيرادات 14.8 مليار دينار 87% منها من النفط في السنة المالية 2020-2021.
وطلب مجلس الوزراء في يونيو من وزارة المالية التنسيق مع الجهات الحكومية كافة لتخفيض ميزانية كل منها بنسبة لا تقل عن 20% في السنة المالية الحالية في ظل هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.
وقال عبد الصمد، اليوم الثلاثاء، إن تقديرات وزارة المالية بعد التعديل تتوقع إيرادات قدرها 7.5 مليار دينار وعجزًا قدره 14 مليار دينار،
مضيفًا أنه "من الممكن أن يتحسن هذا العجز لأن سعر البرميل الذي تم تقدير الميزانية عليه هو 30 دولارًا وسعره الحالي 45 دولارًا".
وطالب وزير مالية الكويت براك الشيتان، في نهاية أغسطس الماضي، بضرورة إقرار قانون الدين العام الذي سيمكن الكويت من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال ثلاثين عامًا "ما زالت ملحة وضرورية".
لكن رئيسة اللجنة المالية بالبرلمان أعلنت تقديم تعديل لمشروع القانون يتضمن تخفيض الاقتراض إلى عشرة مليارات دينار وأن تكون مدة الاستحقاق عشر سنوات مع إعادة النظر في القانون خلال ثلاث سنوات.
وبنت الحكومة ميزانيتها في ذلك الوقت على أساس 55 دولارًا كسعر متوسط لبرميل النفط، وأن يسهم النفط بنسبة 87.3% من إجمالي الإيرادات العامة للكويت.