محافظ الفيوم يعلن تخفيض القيم السعرية للتصالح بنسب تصل إلى 35%

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القيم السعرية الجديدة المخفضة للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مراعاةً لظروف المواطنين البسطاء، عقب تلقي عدد من الشكاوى بشأن ارتفاع قيمة التسعير للمتر المسطح، مؤكداً أن البحث عن حلول إيجابية لمشكلاتهم تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل هيئة الخدمات الحكومية، والمقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولي الإدارة المالية، وأعضاء لجنة
التسعير، لاعتماد إعادة تسعير قيم المتر المربع للتصالح في مخالفات البناء، بنطاق أحياء مركز ومدينة الفيوم والقرى والوحدات المحلية التابعة، وكذا مراكز طامية وسنورس وأبشواي ويوسف الصديق وإطسا، وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة بهذا الشأن.
أشار محافظ الفيوم خلال الاجتماع إلى أن أعمال إعادة التسعير تأتي في إطار الوقوف بجانب المواطنين البسطاء، والاستجابة لعدد من شكواهم، والبحث عن أفضل السبل لمساعدتهم في سداد قيم التصالح، فضلاً عن التنسيق مع مسئولي البنك الأهلي المصري، لمنح تمويل مالي ميسر على
10 سنوات لسداد قيمة التصالح، مع مرعاة ظروف كل حالة، طبقاً للإجراءات البنكية والإدارية والاشتراطات الائتمانية.
كما ثمن محافظ الفيوم الجهود المبذولة من قبل اللجنة المشكلة لإعادة التسعير خلال الفترة السابقة، للعمل على وضع أفضل الحلول للمواطنين البسطاء وتخفيض قيمة التسعير للمتر المسطح، كل موقع حسب ميزاته النسبية، مع مراعاة التسعير بالقرى والنجوع، لافتاً أن التسعير الجديد انخفض بنسب متفاوتة من 30 % الى 35%.
وأكد محافظ الفيوم بأن المبالغ التى سيتم تحصيلها ستستخدم للنهوض بالمشاريع التنموية بالمحافظة بما يعود بالنفع على المواطنين، فضلاً عن الارتقاء بالبنية الأساسية ودعم المشروعات الخدمية.
وفي ختام الاجتماع ناشد محافظ الفيوم المواطنين بسرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، خلال الفترة المحددة قبل 30 من شهر سبتمبر الجاري لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.