بلاغ يطالب بعدم صرف رواتب القضاة المضربون

أقام عدد من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قيدت برقم 2767لسنة 20 ق، طالبوا فيها بإلغاء القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف العالى بطنطا بتعليق العمل.
فيما يعتزم عدد آخر منهم اقامة دعوى أخرى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لمطالبة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وممتاز السعيد وزير المالية، بإيقاف صرف مرتبات القضاة الذين يمتنعون عن أداء عملهم، باعتبارأن الاجر مقابل العمل.
كان المحامون قد التقوا المستشار ماجد الحصرى رئيس محكمة طنطا الابتدائية، والمحامى العام لنيابات المحلة، لعرض تداعيات تعليق العمل بالمحاكم والنيابات على مصالح المواطنين، وما يسببه من أضرار، بينما أرسل عدد آخر العديد من الشكاوى الى كافة الجهات المسئولة، بما فيها مجلس القضاء الأعلى، للتضرر من قرار تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، لما له من آثار سلبية على الصالح العام.
ووزعت حركة "محامون من أجل مصر" المحسوبة على الجماعة، بيانا أيدت فيه الاعلان الدستورى، وأوضحت ضرورة صدوره في الوقت الحالى.