ما سعر برميل البترول 2021؟ وزير روسي يجيب

تتفائل روسيا بمستقبل أسعار النفط في 2021، وذلك رغم أنها تتوقع أن الطلب على النفط خلال العام الجاري، قد ينخفض بما يتراوح بين 9 -10 ملايين برميل يوميا بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا.
وكشف وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك، عن توقعاته لأسعار النفط للعام المقبل، خلال جلسة "مستقبل الطاقة" التي انعقدت، الجمعة ضمن المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع.
وقال إن سعر البرميل من الممكن أن يصل إلى مستوى 65 دولارا، لكن
ه على الأرجح سيكون في نطاق 50 - 55 دولارا.
جاء ذلك ردا على سؤال حول إمكانية أن تبلغ أسعار النفط 65 دولارا، وذلك خلال جلسة "مستقبل الطاقة" بالقمة.
ورجح نوفاك: " أن يكون متوسط سعر البرميل عند مستوى 65 دولارا، لكن
ديناميكيات السوق ستظل متقلبة".
وأضاف:" توقعاتي أكثر تواضعا من توقعات بنك غولدمان ساكس، أعتقد أن أسعار النفط ستتراوح بين 50 و55 دولارا للبرميل في 2021".
وفيما يتعلق بالطلب على النفط خلال العام الجاري، قال الوزير الروسي إن الطلب قد ينخفض بما يتراوح بين 9 -10 ملايين برميل يوميا بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا.
وأكد أن حصة الطاقة الكهربائية ستستمر في النمو في ميزان الطاقة العالمي، مشيرا إلى أنه حان الوقت للتوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، مع التغير الكبير الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري قال وزير الطاقة الروسي
ألكسندر نوفاك إنه لولا اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+" لكان سعر برميل النفط اليوم عند مستوى متدن "10 - 20 دولارا"، بدلا من المستوى الحالي البالغ 45 دولارا.
وعقدت الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، يومي 4 و5 سبتمبر 2020، تحت عنوان "العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية".
ويشارك في القمة نحو 100 متحدث من قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص، والذين يشاركون في أكثر من 20 جلسة افتراضية لمناقشة دور توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة والمساهمة في تحقيق التعافي والازدهار في مرحلة ما بعد الوباء.
ويتضمن برنامج القمة، 4 مجموعات عمل تتناول دور المرأة في القطاع الصناعي، والسلامة الصناعية والأمن، ومؤشرات الأداء الصناعي التي تقوم بقياس أداء الشركات والحكومات بناءً على التزامها بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، والقيادات المستقبلية للقطاع الصناعي.