7 مليارات جنيه تخسرها الدولة بسببهم: حرامية الكهرباء فى قبضة القانون

السرقات تستهلك 12% من إنتاج الكهرباء
الشرطة تحرر مليونًا و 475 ألف محضر سرقة تيار.. والبرلمان يشدد العقوبة على السارقين
مليار و34 مليون جنيه غرامات حصلتها الدولة من اللصوص.. وخبراء يؤكدون: أمن قومى
فى إطار حرب الدولة ضد مخالفى القانون، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد،على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015،وذلك لمواجهة ظاهرتى ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعهم عمدًا عن تقديم الخدمة.
وبحسب بيان اللجنة فإن التعديل يتلخص فى المادتين رقم «70 و 71»من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، حيث كانت المادة 70 من القانون تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى ، بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له،أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون « وتم تعديل نص المادة لتصبح العقوبة الجديدة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة «71» على أن « يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى تصريحات صحفية قال بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، ورئيس حزب الوفد، إنه وفقًا للمادة تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند «1»من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015 .
وبنظرة بسيطة على التعديلات الجديدة يتبين أن القانون يعاقب كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بتوصيلها لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له كما يعاقب كل من علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكل من قام بالامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، حيث يواجه هؤلاء عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة العودة يواجه المتهم عقوبة
الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه ، وتنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية، كما عاقب القانون من يستولى بغير حق على التيار الكهربائى بذات العقوبة وانقضائها إذا تم التصالح .
عوائد مصر من القانون
وقال خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، إن الخطوة التى اتخذها مجلس النواب، بتغليظ العقوبات على سرقات الكهرباء أمر فى غاية الاهمية، خاصة لو علمنا أن سرقات الكهرباء، تستهلك نحو 12% من جملة الانتاج الكلى، وتكلف الدولة نحو 7 مليارات جنيه سنويًا.
واستكمل حديثه قائلاً: إن تغليظ العقوبات يعنى المزيد من الدعم للفئات الاكثر احتياجا ، فمازالت الدولة تدعم الكهرباء للقطاع المنزلى ، وسوف تستمر فى ذلك خلال الخمس سنوات المقبلة بنحو 26.7 مليار جنيه، فيما بلغ اجمالى استثمارات الوزارة فى انتاج الكهرباء 287 مليار جنيه، علاوة على مشروعات الطاقة المتجددة.
ووفقا لأسعار الشرائح التى تم اعلانها فى بداية يوليو الماضى، فإن الشريحة التى تستهلك 50 كيلووات تحصل على دعم شهرياً بقيمة 40.7 جنيه لكل فاتورة، وما يتحملة كل مشترك فى هذه الشريحة هو 20 جنيها، أما الشريحة التى تستهلك حتى 100 كيلووات فتحصل على دعم شهرياً بقيمة 76.3 جنيه لكل فاتورة، بينما يتحمل المشترك 45 جنيهاً.
سرقات بالمليارات
وووفقًا للارقام المعلنة من وزارة الكهرباء والطاقة، فقد بلغ اجمالى محاضر السرقات التى حررتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، فى الاشهر ال 6 الاولى من 2020 حوالى مليون و457 ألفًا و29 محضرًا، وجرى تحصيل مليون و346 الفًا و802 محضر منها، بقيمة مليار و34 مليونًا و508 آلاف و718 جنيهًا، وللقضاء على هذه الظاهرة ومشكلة التأخر فى تحصيل الفواتير، قررت وزارة الكهرباء والطاقة منذ فترة استبدال 28.8 مليون عداد كهرباء تقليدى يعمل بنظام الفاتورة بأخرى إلكترونية مسبقة الدفع فى المنازل وصغار المشتركين والمصانع، منها 22.9 مليون عداد ميكانيكى، و5.9 مليون عداد «ديجيتال» ومن المخطط إحلالها وتركيب عدادات مسبقة الدفع.
وأكد الخبير الإقتصادى خالد الشافعى أن استبدال العداد التقليدى بآخر مسبق الدفع يستهدف بالأساس توفير سيولة لوزارة الكهرباء تساعدها على اقامة العديد من المشروعات المستقبلية، ومن خلالها يمكن ايضا للمشترك التحكم فى استهلاكه وفقاً لمستوى دخله وقدرته المالية، مشيرا إلى أن الخطة الموضوعة من الدولة تستهدف ان يصل
إجمالى عدد عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع نهاية العام الحالى 2020 إلى 20 مليون عداد.
وتابع: علينا ان نعرف أن هناك حاليا 8 ملايين و 800 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء، ومن أهم مميزات العدادات مسبوقة الدفع هى تحقيق سياسة الدولة فى ترشيد الطاقة والقضاء على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين وبالتالى إصدار فواتير شهرية خاطئة.
وأكد أن تشديد العقوبات على مخالفى قانون الكهرباء هو خطوة ضمن هذه الخطوات التى تتبعها الدولة لتوفير الأموال اللازمة لتحسين شبكات الكهرباء، وتحسين الخدمة فى مصر .
تطوير منظومة الكهرباء
وأضافت الخبيرة القانونية انجى محمد، أن تعديلات قانون الكهرباء التى أقرتها اللجنة التشريعية بالبرلمان تساعد على تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، وتقضى عليها كما انها تساعد على تطوير منظومة الكهرباء، فكل من يسرق التيار الكهربائى خارج العداد يتعرض لعقوبة الحبس أو الغرامة.
وأردفت أن المحكمة تقضى بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015.
وأضافت أن هناك حالة أخرى يكون فيها المواطن ضحية، وهى الحالة التى يكون فيها صاحب العقار قد خالف الترخيص وأقام أدوارًا مخالفة، وتهرب من تركيب عدادات الكهرباء للشقق، وهنا يكون ساكن الشقة فى حيرة ما بين المخالفة القانونية أمام الحكومة ، وما بين تهرب صاحب البرج من دفع قيمة العداد، وأضافت أن هذه الفئة من السكان، لا توجد مسئولية قانونية عليهم، إنما هم ضحية، ومع ذلك فهؤلاء يقومون بتقنين أوضاعهم لشراء راحة البال بدلا من حالة عدم الاستقرار ، سواء التهديدات الدائمة بقطع المرافق عنهم حال عدم التصالح، أو لتسجيل الملكية لدى الشهر العقارى بعد إصدار شهادة التصالح وهى بمثابة ترخيص رسمى بالبناء، بالإضافة إلى استكمال توصيل المرافق بشكل رسمي.
أمن قومي
من ناحية أخرى أوضح اللواء دكتور سيد محمدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الأمن القومى هو قدرة الدولة على حماية شعبها وأرضها من اى اعتداءات داخلية وخارجية وتوفير الحياة الكريمة له، وكل ذلك لا يأتى الا بموارد وهذا يأتى من عدة مصادر ، وبالتالى فالقضاء على سرقة التيار الكهربائى وتوقيع غرامات على مرتكبى هذه الجريمة، يعد أحد الموارد التى تعتمد عليها وزارة المالية فى الانفاق ، والوزارة لديها بعدان هامان هما : الايرادات والمصروفات، وحاليا بند الإنفاق هو الأعلى لتمويل مشروعات التنمية وتطوير العشوائيات والبنية التحتية للمجتمع والصحة والتعليم وغيرها.
وأشار إلى أن الإدارة العامة لشرطة الكهرباء التابعة لوزارة الداخلية، هى الجهة المساعدة لوزارة الكهرباء لتنفيذ القانون حسب اللوائح المفروضة، حيث تقوم بجمع المعلومات عن الشقق وإجراء التحريات ، وهناك نظام المقايسة او ما يعرف بالممارسة وهو نوع من أنواع التحايل لجلب المستحقات.
وأوضح أن المواطن الذى يشترى فى البرج المخالف يعلم جيدا أنه مخالف، ويشترى الوحدة السكنية بسعر أقل من سعرها الحقيقى، لذلك فهو يطالب بمحاسبة صاحب البرج وصاحب الشقة فى حالة سرقة التيار الكهربائي.
وحول كيفية تحايل اصحاب الابراج على القانون للهروب من المسؤولية، رد قائلاً: اغلب اصحاب الابراج يقومون ببنائها باسماء ناس أخرى أو ما يعرف ب«الكحول» واغلبهم من العاطلين الذين يحتاجون لأموال ، ويقومون باعطائهم مبالغ قليلة ويكتبون الابراج بأسمائهم وعند تحصيل المخالفات يتبين هروب اغلبهم او انهم ليسوا اصحاب الابراج الحقيقيين، وبالتالى يلتفون على القانون ، لذلك فهدف قانون التصالح هو معالجة تلك الأزمة حيث يتم إجراء تحريات ومعرفة من هم أصحاب الابراج الحقيقيين، وتشديد العقوبة على لصوص التيار الكهربائى ستساعد فى عدم تكرار هذه المخالفات التى تضر بالأمن القومى وتحقيق الرفاهية التى يحتاجها المواطن.