حتى الآن..50 مليون و519 ألف و994 جنيها إجمالي تحصيل طلبات التقنين بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تضافر كافة الجهود من الجهات المعنية وتكثيف العمل والإسراع في تقنين أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية.
أوضح المحافظ أن عدد الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى املاك الدولة بلغت 26 ألف و146 طلب مشيرا الى انه تم تسديد 50 مليون و519 الف و994 جنيها حتى 30/8/2020 وإجمالى عدد حالات التعدى على اراضى املاك الدولة 72001 حاله تعدى وتم إزالة 25619 حاله تعدى وعدد الحالات الجاري تنفيذ حملات لازالتها يبلغ 30478حاله تعدى على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة
وأوضح المحافظ أن إجمالي المتحصلات من طلبات التقنين حتى الآن 50 مليون و519 الف و994 جنيها حتى 30/8/2020 وجاري إستكمال أعمال التقنين بمدن ومراكز المحافظة وذلك طبقاً لأحكام القانون 144 لسنة
2017 م ولائحته التنفيذية بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
اشار المحافظ بأن إجمالي ما تم معاينته من طلبات المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وتم إرساله إلى المتغيرات المكانيه حتى 30/8/2020 بلغ 5028 طلب تقنين وأن عدد الطلبات المستوفيه للشروط وقابل للتقنين 2395 طلب وعدد الطلبات التى تم البت فيها لتقنين وضعها 1986 طلب تقنين وجارى دراسة وضع باقى الطلبات المقدمة من المواطنين مشيراً إلى أنه تم تحرير 285 عقد للمواطنين واضعى اليد بعد تسديد ثمن الأرض المقدر من اللجنة المشكلة بمبلغ 30 مليون و33 الف و653 جنيهاً.
وأكد المحافظ أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي توليها المحافظة إهتماماً بالغاً تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على أراضي الدولة وإسترداد حقوق
الشعب.
وجه المحافظ جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف التقنين بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة، وكذا تيسير الإجراءات للمتقدمين لتوفيق أوضاعهم وتفعيل القانون 17 لسنة 2019م بالأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008م.
كما وجه المحافظ، رؤساء المدن، بإعطاء ملف التقنين أولوية هامة، والمرور الدوري على الوحدات القروية لمتابعة إجراءات التقنين، وعدم التهاون في إستيفاء الملفات وتحصيل المقدمات المالية لطلبات التقنين التي يجرى فحصها، مشدداً على ضرورة تحويل البت فى الطلبات إلى عقود أوإسترداد الأرض المتُعدى عليها مرة أخرى، وكذلك سحب الأراضي التي تم البت بشأنها ولم يتم استكمال المبالغ المالية المستحقة عنها.
وشدد المحافظ رؤساء المراكز والمدن و الأحياء بضرورة إعداد تقرير شامل بعدد حالات التعدي على أراضي الدولة بكل مركز، وعدد الطلبات المقدمة للتقنين، والطلبات التي تم البت بشأنها، مع تحديد جدول زمني لإزالة التعديات واسترداد الأراضي من الحالات غير الجادة، أو التي لم تستوف ملف التقنين، وكذلك الحالات التي لم تستكمل سداد مقدمات التقنين بعد البت.