استمر اليوم الخميس إضراب القضاة وأعضاء النيابات العامة بالسويس ضد الاعلان الدستورى، واستمر شلل مجمع المحاكم والنيابات بالسويس لليوم الرابع على التوالى تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للقضاء بمجمع المحاكم . والنيابات بالسويس بتعليق العمل فى جميع محاكم السويس باستثناء محكمة الاسرة لدواع إنسانية ومحكمة تجديد حبس المتهمين لدواع قانونية احتجاجا ضد الاعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية وينتهك بموجبه استقلال القضاء. خلت قاعات جلسات المحاكم بمجمع المحاكم والنيابات بالسويس من المواطنين والمحامين أو قضاة كما خلت النيابات العامة بالسويس من أى مترددين عليها واقتصر معظم الموجودين فيها على الموظفين بعد قرار النيابات العامة بالسويس والذى تزامن مع قرار الجمعية العمومية لقضاء المحاكم بالسويس بتقليص العمل جزئيا فى النيابات العامة بالسويس. واصل أغلبية المواطنين بالسويس ترحيبهم بقرار القضاء وأعضاء النيابات العامة بالسويس وأكدوا أنه خير رد على جور الحاكم وتعسفه بالسلطة التى استودعها لديه الشعب وانتهاكه قدسية استقلال القضاء وتنصيبه من نفسه ديكتاتورا من طراز فريد وتحصينه فرماناته وقراراته الجائرة ولجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما لعدم سلامتهما من أى حكم قضائي لحكم مصر وشعبها بالحديد والنار ومحاولة فرض دستور أصولي شمولي تفصيلى قامت بوضعه حفنة من الاشخاص يمثلون تيارا سياسيا واحدا بعينه.