وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التونسية مساء امس الأربعاء، اتفاقية قرض مع البنك الإفريقي للتنمية ، بقيمة 533 مليون دولار. وقال وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاق إن:" هذا القرض سيتم تخصيصه لتمويل برامج دفع الاقتصاد والتنمية في تونس و يندرج ضمن ما أقرته الحكومة في شهر أبريل الماضي من تفعيل لمختلف البرامج الاقتصادية والاجتماعية لتجاوز الوضع الراهن الصعب". وأضاف الوزير التونسي أن :"دعم قطاع التشغيل والتنمية والحوكمة الرشيدة ستكون أكثر الملفات التي تحظي بالاهتمام". من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، ندومبي لوب على أن القرض المالي الذي سيقدم البنك لتونس سيتيح لها إجراء الإصلاحات العاجلة خاصة قطاع التشغيل ودعم الشفافية ومقاومة الفساد. وتحصل تونس علي هذا القرض على قسط وحيد نهاية العام الجاري 2012 وتكون مدة السداد على 20 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، وبنسبة فائدة تقدر ب 1.26%. ومنح أمس الثلاثاء البنك الدولي تونس قرضا ب 500 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة على أن يتم سداده على 30 سنة وبفائدة مالية في مستوى 1.04%، و5 سنوات فترة سماح.