قال مكتب بيكر مكنزي للمحاماة والاستشارات القانونية، إنه قام بدور المستشار القانوني للحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية بشأن توقيع صفقة تمويل مشترك بقيمة 2 مليار دولار وذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري علي تلك الصفقة. يتضمن التمويل والذي يبلغ أجله 12 شهرًا من تسهيل تقليدي (بقيمة 1.490 مليار دولار أمريكي) وتسهيل إسلامي (بقيمة 510 مليون دولار أمريكي)، وبذلك تمثل تلك الصفقة أول دين سيادي تحصل عليه جمهورية مصر العربية من بنوك تجارية. يستخدم التمويل في أغراض الموازنة العامة للدولة وسد عجز للموازنة للسنة المالية الحالية 2020/2021 الناشئ عن جائحة كوفيد- 19. وكانت وزارة المالية قد اعلنت مؤخرا إلى أنها وقعت، أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي، بقيمة 2 مليار دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المصري؛ بما يسهم في الحفاظ على مساره القوى في مواجهة التقلبات السائدة بالأسواق العالمية. ووافق مجلس النواب على هذا التسهيل التمويلي، وقام كل من شركة الإماراتدبي الوطني كابيتال المحدودة، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإماراتدبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول، باعتبارهما المنسقين العالميين المشتركين، والمنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب بإتمام هذه الصفقة، كما قام بنك الإماراتدبي الوطني كابيتال بدور بنك التوثيق، وبنك أبو ظبي الأول وكيلاً عالميًا ووكيلاً للتسهيل والاستثمار.