بلاغات ضد الإخوان بمحاولة قتل الثوار ببورسعيد

بلاغات واتهامات متبادلة بين الإخوان المسلمين وحزبهم، وبين كافة الأحزاب والقوى السياسية والائتلافات ببورسعيد.
فقد أصدرت حركة كفاية بيانا، أكدت فيه تقدمها ببلاغ للنائب العام ولرئيس الجمهورية، لمعرفة هوية الملتحين حاملى السلاح الذين أصابوا أكثر من 100 مواطن، كانوا متواجدين بمحيط مقر الحرية والعدالة.
وحملت الحركة وزارة الداخلية مسئولية ماحدث، بسبب عدم تدخلها فى أحداث الثلاثاء الماضى، وإنقاذ الشباب من المجزرة وعدم حماية المتظاهرين، ورفضت الحركة أى مفاوضات مع الحرية والعدالة أو الإخوان المسلمين، إلا بعد القصاص لعشرات الشباب الذين أصيبوا فى الأحداث الأخيرة، بينهم 3 فى حالة خطرة.
بينما تقدم كل من: مؤمن محمد تمام – 20 سنة - طالب - ومصاب بطلق خرطوش بالوجه والصدر والذراعين والرقبة، وأحمد خليفة سعد الدين – 20 سنة - طالب - ومصاب بطلق خرطوش بالوجه والرقبة والفخذين، ببلاغين اتهما فيهما قيادات حزب الحرية والعدالة ببورسعيد بالتسبب فى إحداث إصابتهما, وقررا المضي في الحفاظ علي كامل حقوقهما القانونية تجاه المعتدين على المتظاهرين السلميين ليلة -الثلاثاء- وقبلها مساء الجمعة الماضي، كما تقدم عدد من المصابين والقوى السياسية، ببلاغات ضد عدد من قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، بتهمة حمل السلاح، وإصابة المتظاهرين من الشباب ، وردا على هذه البلاغات تقدم محمد شحاتة، محامى الإخوان ببلاغ يحمل رقم 3037 إدارى الشرق /2012، ضد الدكتور سامح درويش رئيس لجنة الوفد ببورسعيد، وجرجس جريس من المصريين الأحرار، وعدد من الأحزاب والقوى السياسية يتهمهم بعقد اجتماع بحزب الوفد، مساء الأحد الماضى، للتحريض على حرق مقرات الحزب ببورسعيد، والتظاهر وإثارة الرأى العام ضدهم، كما قامت اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة ببورسعيد بتحرير محضر رقم 3047 لسنة 2012، إدارى الشرق ببورسعيد بشأن امتناع القضاة والنيابة العامة عن العمل، وأثبتوا ذلك رسميا وأكدوا أن قرار تعليق العمل بالمحاكم جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، لأنهم عطلوا سير العدالة بالمحاكم.