حمّل السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، الحكومة السورية المسؤولية الأولى عن "التطورات المؤسفة الحالية في سوريا". وقال بن حلي إن: "الجامعة العربية تحركت منذ بداية الانتفاضة لكن للأسف لم تجد آذانًا صاغية من القيادة السورية للتجاوب بشكل فوري وسريع للمطالب الشعبية حتى وصلنا للأسف إلى مرحلة عسكرة الانتفاضة، وأصبحت الأمور أكثر تعقيدًا أمام الحل السياسي". جاء ذلك خلال لقاء نائب الأمين العام للجامعة العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، اليوم الأربعاء، وفدًا من مجلس النواب الإندونيسي برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية به محفوظ صديق، وبحضور فائزي سوواندي، سفير إندونيسيا لدى مصر الذي تم اعتماده كممثل لبلاده لدى الجامعة العربية. وأضاف بن حلي أن: "الجامعة العربية قدّمت مبادرات عديدة وتحاول من خلال المبعوث الأممي العربي المشترك الأخضر الإبراهيمي الذي يقدم غدًا الخميس تقريرًا لمجلس الأمن يتضمن عددًا من الأفكار والمقترحات العملية لوقف نزيف الدم في سوريا". وتابع: "رغم سقوط آلاف الضحايا فإننا مازلنا نراهن على أن يكون الحل السلمي والسياسي هو الذي ينهي هذه المأساة". ودعا بن حلي الحكومة السورية إلى أن :"تفهم أن الحسم العسكري والأمني للأزمة لن يقود إلا إلى مزيد من الدمار وليس إلى الحل". مطالبًا بضرورة :"إيجاد حل سياسي من خلال خطة الجامعة العربية لبدء المرحلة الانتقالية وتشكيل سلطة وطنية متفق عليها بما ينهي الأزمة بشكل سلمي وينهي العنف ويحافظ على سوريا كدولة وكيان". وحذّر في الوقت نفسه من أن: "العنف الدائر حاليا يهدد سوريا الكيان والدولة". وأكد بن حلي على أهمية الاجتماع المرتقب لأصدقاء سوريا يوم 12 ديسمبر المقبل في المغرب من أجل التوصل إلى حلول للأزمة الراهنة. لافتًا في الوقت نفسه إلى: "حرص الجامعة العربية على متابعة اجتماعات وتحركات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، ومعربًا عن الأمل في أن "تثمر هذه الجهود في وقف النزيف الذي طال أمده في سوريا".