النائب العام يأمر بحبس قاتل زوجته ووضع أشلاء جثمانها بمُبرِّد في الهرم

قرر المستشار حماده الصاوى النائب العام حبس زوجٍ قتل زوجته ووضع أشلاء جثمانها بمُبرِّد بمسكنهما بالهرم، على ذمة التحقيقات.
بداية الواقعة عندما تلقت «النيابة العامة» إخطارًا من «وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام» بالعثور على جثمان أنثى مقطَّعًا داخل أكياسٍ بمبردٍ بمسكنها بالهرم، وذلك بعدَ تغيبها وزوجها عنه لفترة، حيث انتقلت «النيابة العامة» لمسرح الحادث فتبينت آثار ارتكاب الجريمة فيه وناظرت الأشلاء، وانتدبت «النيابة العامة» «الإدارةَ العامةَ لتحقيق الأدلة الجنائية» لرفع الآثار المادية بمسرح الجريمة وفحصها، و«الطبيبَ الشرعيَّ» لإجراء
الصفة التشريحية على الأشلاء.
وقد كشفت تحقيقات «النيابة العامة» أن خلافات زوجية بين الأخيرة وزوجها كانت هي وحوراء الجريمة، حيث استولى الزوج المتهم على أدوات للجزارة من محل الجزارة الذي يعمل به، واشترى الأكياس التي حوت أشلاء المجني عليها من حانوت مجاور، وقد التقطت كاميرات المراقبة بمحل الجزارة حيازته للأكياس المذكورة، والتي بَدَت ممتلئةً في أحد مشاهدها.
وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بإلقاء القبض على
المتهم، والذي باستجوابه ومواجهته بما جمعته «النيابة العامة» من أدلة أقرَّ بارتكابه الواقعة على إثر مشادَّة بينه وبين المجني عليها طلبت خلالها تطليقها، وأرشد «النيابة العامة» عن الأسلحة البيضاء التي استخدمها في ارتكاب جريمته بمسرح الحادث.
هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، واستعجال إرفاق التقارير الفنية بالأوراق، وانتداب «مصلحة الطب الشرعي» لفحص السلاحَيْن المضبوطين بإرشاد المتهم؛ لبيان مدى إمكانية استخدامهما في الجريمة على نحو ما أقرَّ به المتهم، ومدى وجود أيَّة آثار مادية أو دموية خاصَّة بالمجني عليها، وكذا فحص خُصيلات شعر ضبطت مع المتهم بيانًا لمدى حملها الحمضَ النوويَّ للمجني عليها.