قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن دور الجهاز خدمة الجهاز خدمة مختلف المستهلكين ويختص بالسلع والخدمات. وأضاف "سمير" خلال مداخلة هاتفية ببرامج "صباح الخير يامصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الأربعاء، أن الجهاز تدخل في أزمة حافلات المدارس، لأن النقل إحدى خدمات المواطنين، وهناك انتقاص بها لذلك تم اتخاذ قرار الجهاز بإلزام مقدمي الخدمات التعليمية مدارس، جامعات، معاهد، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها، ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل، المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019 /2020. وتابع أن جهاز حماية المستهلك وجد نقصا في تقديم خدمة الباص بالمدارس منذ 15 مارس، ومراعاة لظروف أصحاب المدارس، جرى إصدار القرار بخصم النسبة المستحقة من مصروفات الباص من مصروفات العام الدراسي المقبل، لافتا إلى أن الجهاز تأخر في إصدار القرار، لضمان إعلان المدارس أسعارها وعدم رفع الأسعار مقابل استرداد المصروفات . وأكد أن الطالب إذا انتهت علاقته بالمدرسة فمن حقه استرداد المبلغ المستحق نقدا بعد تقديم طلب بنحو شهر ويعد هذا القرار سارياً اعتبارا من اليوم بعدما نشر في الجريدة الرسمية بالأمس.