ردود أفعال واسعة داخل القطاع السياحى

بعد قرار إلزام القادمين بإجراء تحليل بى.سى.آر

خبراء: القرار يحد من الحركة الوافدة وفرصه للدولة المنافسة
إلغاء 80٪ من رحلات بيلاروسيا والتأثير سلبى على السوق الأوكرانى
مطالب بإجراء التحليل عند الوصول وبأسعار رمزية
المستثمرون يناشدون الحكومة استثناء الطيران الشارتر على شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم
المؤيدون: القرار رسالة طمأنة للعالم
أثار قرار رئيس الوزراء بإلزام جميع القادمين إلى كافة المدن المصرية بتقديم تحليل PCR فى إطار خطة الدولة فى تأمين البلاد والحد من انتشار «فيروس كورونا» حفيظة كثير من العاملين بالقطاع السياحى وأكدوا أن القرار سوف يحد من الحركة الوافدة، لأن أغلب الوفود السياحية متوسطة الدخل وتكلفة الPCR مرتفعة الثمن فى بلادهم، ويوازى تكلفة نصف الرحلة التى يقومون بها للمدن السياحية المصرية. وهو ما يؤدى إلى عزوف السائحين وبحثهم عن أسواق بديلة منافسة لا تشترط إجراء الPCR.
ويرى آخرون أن القرار يعطى نوعًا من الاطمئنان ويؤكد حرص الدولة على تأمين جميع الوافدين إليها.
«دنيا السياحة» فتحت هذا الملف مع المستثمرين والخبراء من العاملين بالقطاع السياحى.
رجل الأعمال والخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر قال: أى قرار من المؤكد له إيجابياته وسلبياته، وأرى أن قرار إلزام تقديم تحليل PCR يكون إجراؤه إيجابيًا جدًا عند وصول السائح لمصر ويتم بأجر رمزى يتراوح ما بين 15 دولارًا و25 دولارًا ويتحمل السائح التكلفة وتكون أقل فى التكلفة عن بلاده وهى نفس تكلفة التأشيرة التى تم إلغاؤها، هنا يكون القرار إيجابيًا تمامًا.
وأضاف «حويدق»، أما حالة إجراء السائح لتحليل PCR فى بلاده فتكون التكلفة عالية جدًا، لافتًا إلى أن أول سؤال يسأل عنه السائح: ما هو المطلوب منه؟ وبناء عليه يحدد قرار السفر من عدمه، وهنا يكون للقرار تأثير سلبى، ويقلل من الحركة الوافدة قد تصل لأكثر من النصف بسبب ما يواجهه من ارتفاع فى التكلفة فى بلاده، فضلاً عن الإجراءات المعقدة التى يواجهها والوقت، فيقرر البحث عن دول أخرى منافسة لا تطلب منه إجراء التحليل.
وأكد «حويدق» أن حل تلك الأزمة هو إجراء التحليل لحظة وصول السائح لمصر، ويتحمل التكلفة وهى لا تتعدى 25 دولارًا، ولا تتحمل الدولة أية أعباء حفاظًا على
اقتصاد البلد.
ولفت «حويدق» إلى أن شرم الشيخ والغردقة يصلهما يوميًا 12 طائرة عليها نحو 2000 راكب من أوكرانيا وبيلا روسيا، وتلك الدول لا توجد لديهم المعامل الكافية التى تستوعب الأعداد لإجراء التحاليل، مشيرًا إلى أن بيلاروسيا أوقفت 80٪ من الحركة لعدم اعترافها بالكورونا، ولا يوجد لديها المعامل الكافية، ومؤخرًا وبالفعل تم إلغاء الرحلات عقب هذا القرار، أما أوكرانيا فلم يتضح موقفها حتى الآن.
وتساءل «حويدق» عما إذا كان القرار صدر من أجل دول أوروبا الغربية أم غير ذلك؟ فالأمر ليس بهذه السهولة، وعلى سبيل المثال السائح الألمانى حكومته تطالبه بإجراء تحليل PCR، عند العودة لبلاده، فهل مصر لديها المقدرة لإجراء PCR لكل السياح الألمان؟ فمن المؤكد سيختار دولًا أخرى منافسة تقوم بإجراء تحليل مجانًا ولا تطالبه به عند الوصول، فالأمر ليس مرتبطًا بالسائح الغربى كما يتردد.
ويرى رجال الأعمال والخبير السياحى حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية أن قرار تحليل PCR للقادمين على المحافظات السياحية الشاطئية له تأثير سلبى وإيجابى. فالتأثير السلبى على الأعداد الوافدة، خاصة من السوفيتين الأوكرانى والبيلاروسى بسبب ارتفاع تكلفة تحليل PCR وأرى أن الحل بمساعدتهم من قبل الدولة فى التكلفة وليكن عن طريق مساعدة المستثمرين فى خصم ضريبة القيمة المضافة.
أما الناحية الإيجابية للقرار فيرى «الشاعر» أنه يعطى زيادة الثقة فى المقصد المصرى من الأسواق الغريبة بعد الإلزام بتحليل PCR وتعود سياحة الاتحاد الأوروبى مرة أخرى لمصر.
فيما يؤيد رجل الأعمال والخبير السياحى تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء القرار، واصفه بالإيجابى ويعطى نوعًا من الاطمئنان لمصلحة البلد.
ولفت رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء إلى دولة مثل إسبانيا أكدت لمواطنيها أن مصر آمنة وسمحت لهم بالسفر، إلا أن نسبة الإصابات لديهم بفيروس «كورونا» مرتفعة، فقرار الحكومة المصرية بإلزام القادمين بإجراء تحليل PCR قرار
إيجابى حفاظًا على السلامة العامة، وأنا مثل باقى القطاع السياحى من المتضررين ولكن أمان ومصلحة البلد تكون الأهم، فعلى المدى القصير الجميع متضرر، ولكن على المدى البعيد مؤكد تكون الأمور أفضل وتتحسن وهذا يخلق طمأنينة للدول وإن كان مطلوب أن يكون هناك بعض الحلول للتنسيق مع الشركات فى الخارج.
ويرى الخبير السياحى محمد عثمان نائب رئيس غرفة السياحة بالأقصر أن القرار يقلل من بدايات التدفق السياحى، ولكنه رسالة طمأنة للقادمين ورسالة للعالم أن مصر معنية بصحة القادمين إليها وأمنهم قبل التدفق السياحى.
وأشار «عثمان» إلى أن قرار الحكومة المصرية بإلزام القادمين بإجراء تحليل PCR ليس بدعة، فهناك دول كثيرة تشترط ذلك مؤكدًا أن ترك الأمور كان سيؤدى إلى كارثة تؤجل حركة التدفق إلى عام آخر.
وأضاف.. تحليل PCR مرحلة انتقالية لحين الوصول للمصل المعالج وهو حماية مؤقتة، فقرار الحكومة فكرة جيدة لأننا فى أزمة ونحتاج إلى حلول غير مسبوقة.
واقترح «عثمان» أن تسهم الدولة فى تكلفة تحليل PCR باعتباره إحدى وسائل الجذب السياحى.
ومن جانبه أكد رامى رزق الله عضو جمعية تسويق شرم الشيخ أن القرار يقلل من الحركة الوافدة بسبب التكلفة العالية لتحليل PCR على السائح.
وتساءل رزق الله عن أسباب وتوقيت هذا القرار والذى جاء مع زيادة الأعداد ووصلنا لأكثر من مائة ألف سائح. مؤكدًا أن القرار له تأثير سلبى على الحركة الوافدة.
ولفت رزق الله إلى زيارة وزير السياحة لكل من أوكرانيا وبيلاروسيا وتأثيرها الإيجابى فى زيادة الأعداد حتى وصلنا إلى 40 طائرة أسبوعيًا وزيادة الأعداد إلى الأضعاف.
ووجه «رزق الله» الشكر إلى منظم الرحلات الأوكرانى الذى جاهد لوضع اسم شرم الشيخ فى المنطقة الخضراء.
وناشد «رزق الله» رئيس الوزراء ووزير السياحة استثناء الطيران الشارتر من هذا القرار لشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.
ويؤكد الخبير السياحى رامى فايز عضو غرفة فنادق البحر الأحمر التأثير السلبى للقرار على حركة السياحة الوافدة.. وأن القرار منح الفرصة للدول المنافسة التى لم تطالب بتحليل PCR.
وأوضح «فايز» أن السائح القادم لمصر ليس لديه القدرة المالية على إجراء تحليل PCR لأنها سياحة رخيصة كما نعلم، فلا يعقل أن يكون سعر الرحلة 700 دولار وتكلفة التحليل 200 دولار والتأمين لا يتحمله، فالأمر صعب بالنسبة له.
وأكد «فايز» أن بهذا القرار نحن نساعد الدول المنافسة ونقدم لها السياحة على «طبق من فضة» على حد تعبيره مؤكدًا أن القرار فيه خسارة أكبر من المكسب.
وناشد «فايز» متخذى القرار فى اللجنة القائمة على أزمة «كورونا» مراعاة آليات القرار، خاصة أنه صدر فى وقت يموت فيه القطاع السياحى الوحيد الذى يدفع الضريبة، مطلوب إعادة النظر فى القرار للغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان.