قام المئات من أبناء حزب مصر القومى بالخروج فى مسيرة إلى ميدان القائد إبراهيم للمشاركة من باقى القوى السياسية للتظاهر ضد الرئيس محمد مرسى عقب صلاة العصر احتجاجا على نتيجة الإعلان الدستورى "غير القانونى". كما أكد المتظاهرون أن هذه المليونية تعتبر بمثابة "الإنذار الأخير" لمرسى لإسقاط هذا الإعلان بما يمثله من انقضاض على الديمقراطية وتغول وانتقام من السلطة القضائية . ورفض أعضاء الحزب حمل لافتات حزبية باسمهم وأكدوا أن اليوم هو يوم مصر وليس يوم الأحزاب ويلزم أن نكون جميعا يدا واحدة من أجل إسقاط دولة "الإخوان". وأكد المتظاهرون أنه لا تراجع أو تفاوض إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري بالكامل، متمنين أن يستجيب الرئيس لصوت العقل وأن يعي أن من شارك فى العملية الانتخابية الأخيرة سواء من انتخبه أو من لم ينتخبه شارك لتأسيس دولة القانون والحريات وليس لقمعهم . وأضاف المتظاهرون أننا نقوم بالتظاهر سلمى ونرفض إراقة الدماء ونحمل "مرسى" مسئولية مقتل "جيكا" و"إسلام" ويحذره بثورة قادمة لأن ما يحدث فى البلاد يجر "موسى" وجماعته لما حدث لمبارك ونظامه وكأننا نعود الى ثورة 25 يناير . وأكد المتظاهرون أنهم لم يخلوا الميدان إلا بعد إعلان مرسى إلغاء الإعلان الدستورى لأن نتيجة التسرع وإصدار قرارات ديكتاتورية غير مرضية للشعب المصرى سوف يكون ردا من الشعب رادعا ل"مرسى" لأننا نرفض أن يأتى فرعون جديد يحكم مصر اننا قضينا على فرعون ليس من أجل فرعون "المرشد" كفى بنا فراعين مصر خلاص اتحررت وابناؤها سوف يحمونها من هؤلاء ومن أجل ذلك نحذر نحن المتظاهرون مرسى من المساس بالأمن القومى والتفريط فى سيادة مصر على أراضيها.
كما ندد المتظاهرون ما نشرته صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية بأن الرئيس "محمد مرسى" قد وافق على تركيب أجهزة تنصت على سيناء للوصول الى اتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل على حساب الدولة المصرية. وطالبوا "مرسى" بتوضيح الأمر لأن هذا يعد انتهاكاً وانتقاصاً واضحاً للسيادة المصرية فى حالة ثبوته مشيراً إلى أن "مبارك" لم يقبل بهذا الامر من قبل فكيف لمصر بعد الثورة أن تقبله. وحذر المتظاهرون رئيس الحزب من المساس بأى شيء يخص الأمن القومى المصرى والتفريط فى سيادة مصر على أراضيها .