ضبط أكثر من 83 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن ضبط (83324) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (57,999,217) جنيه.
وفى مجال الأمن الإقتصادى تم ضبط (7986) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1905,233) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (291) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (220,901) طن، وكذا ضبط (90) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (93,261) طن.
كما تم ضبط 139 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (357 إسطوانة بوتاجاز)..
تقدر قيمة الغاز المدعم (48195) جنيه.
فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك تم ضبط (7) قضايا بإجمالى (8) متهمين .. بمضبوطات بلغت (221 كيلو جرام).
وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة عم ضبط (14) تشكيل عصابى، ضموا (30) متهماً، إرتكبوا (60) حادث سرقة متنوع.
وضبط (54) قضية أحداث.
وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (1129) قطعة سلاح نارى.. أبرزها (120 بندقية آلية – 194 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 75 مسدس– 740 فرد محلى الصنع – 1800 طلقة مختلفة الأعيرة – 1530 قطعة سلاح أبيض).
ضبط (1) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها (2 مسدس – 1 فرد محلى – 9طلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع)
فى مجال الأمن العام عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (241) متهم وبحوزتهم (6) قطع أسلحة نارية ، وعدد (15) طلقة نارية مختلفة الأعيرة .
ضبط (3) قطع سلاح أبيض.
ضبط (11) قضية إتجار بالمواد المخدرة.
تنفيذ (2977) حكم قضائى متنوع.
ضبط (321) قضية متنوعة أخرى.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.