منظومة تداول القطن الجديدة كلمة السر فى تطوير صناعة الغزل والنسيج

الذهب الأبيض يبدأ رحلة استعادة العرش

رغم مرور أكثر من عام على اطلاق منظومة تداول القطن الجديدة التى بدأتها وزارة قطاع الاعمال العام بشكل تجريبى فى 3 محافظات، فإن النظام لم يرق حتى الان للمستوى المتوقع منه من حيث اقبال المزارعين على نظام التداول الجديد فضلا عن تراجع الكميات الموردة بالنظام الجديد، الامر الذى كشف عن عدة نقاط يجب مراجعتها فى المنظومة الجديدة لتحقق الامال المرجوة منها وتحقيق اكبر نجاح لها.
وتعد المنظومة الجديدة لتداول الاقطان فى مصر واحدة من اهم مراحل استعادة عرش القطن المصرى بالإضافة إلى كونها حلقة هامة فى مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج فى مصر إلى الدرجة التى يستحقها، ولهذا فان تعديل اسعار التوريد واستكمال تطوير الشركات والسماح للقطاع الخاص بفتح المزاد من الامور التى تساهم فى جذب المزارعين للمشاركة وتضمن معدل نجاح اكبر للتجربة خاصة مع الموسم الجديد.
ومؤخراً عقد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام اجتماع مع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، والمعنية بتنفيذ ومتابعة نظام تداول القطن الزهر فى محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية لموسم 2020-2021. وشهد الاجتماع عدة نقاط هامة تصب فى طريق انجاح المنظومة الجديدة حيث تم خلال الاجتماع استعراض آليات تنفيذ المنظومة الجديدة لتداول القطن، فى ضوء تقييم نتائج تجربة التداول التى تم تطبيقها الموسم الماضى فى محافظتى الفيوم وبنى سويف. وأكد توفيق أن النظام الجديد لتداول القطن يأتى فى إطار الجهود المبذولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وتطوير منظومة القطن المصرى واستعادة سمعته ومكانته المتميزة عالميا، موضحًا أنه يجرى تغيير شامل فى منظومة القطن بدءًا من تحديث المحالج التابعة لقطاع الأعمال العام وتطوير نظام التداول للتغلب على سلبياته بهدف الحفاظ على نظافة القطن وجودته وزيادة صادراته مع حصول المزارع على العائد المناسب، إلى جانب تحديث كامل لمصانع الغزل والنسيج وأساليب التسويق، لتطوير هذه الصناعة وتوفير مادة خام عالية الجودة لصناعة الملابس الجاهزة، وتحقيق قيمة مضافة لزيادة الصادرات من الغزول والأقمشة.
وقال إنه تمت إضافة محافظتين فى الوجه البحرى هما البحيرة والشرقية هذا العام لتطبيق النظام الجديد لتداول
القطن فيهما، إلى جانب المحافظتين اللتين تم تطبيق النظام فيهما الموسم الماضى وهما الفيوم وبنى سويف (وجه قبلى).
ووفقاً للنظام الجديد للتداول فى المحافظات الأربع المشار إليها - فى ضوء قرار وزيرى التجارة والصناعة والزراعة فى هذا الشأن - سيقتصر التداول على مراكز للتجميع جارى تحديد عددها وأماكنها وفقا للأصناف والمساحات المزروعة، ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التى ترد إلى مراكز التجميع فى مزادات علنية، بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التى ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، دون السماح بإنشاء أى حلقات أو مراكز تجميع بخلاف مراكز التجميع المخصصة فى هذا الشأن فى محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية.
وسيتم استلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء فى مراكز التجميع المشار إليها بموجب بطاقة الحيازة الزراعية، على أن تكون الأقطان معبأة فى أكياس من الجوت ومحاكة بدوبارة قطنية سيتم توفيرها بالمراكز، وسيتم إجراء المزادات علنية على كميات الأقطان فى كل مركز بما يحقق أعلى سعر للمزارع، وذلك بإشراك القطاع الخاص فى طريقة تحديد سعر الفتح للمزادات، واعتمادها من اللجنة الوزارية للقطن.
وسيحصل المزارع على 70% من قيمة قطنه المباع عقب الانتهاء من المزاد، والباقى وفقًا لفروق الرتب ومعدل التصافى الذى تحدده الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، على أن يتم التحصيل من خلال أحد البنوك التى سيتم التعاون معها فى تفعيل هذه المنظومة. وافتتاحا للموسم الجديد فمن المقرر أن تفتح مراكز التجميع أبوابها فى الفيوم وبنى سويف بدءًا من 1/9/2020 إلى 31/10/2020، وفى الشرقية والبحيرة من 15/9/2020 إلى 15/12/2020.. وسيتم الإعلان دوريًا عن أسعار فتح المزادات والترسية فى مراكز التجميع تحقيقًا لمبدأ
الشفافية.
وكان توفيق قد أكد امام لجنة الزراعة بالبرلمان فى ابريل الماضى ان النظام الجديد يهدف إلى مواجهة السلبيات فى نظام التداول السابق والتى أدت إلى انخفاض جودة القطن مما أثر سلباً على سمعة القطن المصرى بين الأقطان العالمية، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية فى هذا النظام والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادة القطن المصرية إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة.
وبدأ النظام التجريبى بالجنى حيث تم توفير أكياس جديدة للمزارع مصنعة من الجوت مزودة بدوبارة قطنية فى مراكز استلام الأقطان الجديدة التى تديرها القابضة للقطن والغزل والنسيج وهى أكبر مستهلك نهائى للأقطان فى مصر. وأكد أنه لن يُسمح بإنشاء أى حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة لذلك الشأن فى محافظتى الفيوم وبنى سويف، كما لن يسمح باستلام الاقطان الا من خلال المزارع مباشرة وبواسطة بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية وذلك لضمان عدم حدوث أى غش فى الأكياس من وسطاء.
ويتم البيع بموجب مزادات علنية تشترك فيها شركات تجارة الأقطان وتقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج بتقديم عرض فتح المزاد يوميا بسعر الأقطان يمثل متوسط السعر الجارى للقطن البيما الأمريكى والقطن قصير التيلة (A Index) وذلك بالتنسيق مع لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال العام ووزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة التحكيم واختبارات القطن وجمعيات تسويق المحاصيل وممثل عن لجنة تنظيم وتجارة القطن بالداخل.
وتضع اللجنة الضوابط المحددة لفتح المزاد وسيتم تحديد السعر على رتبة الأساس وعدل التصافى وفروق الرتبة، وسيسمح لكافة التجار المشتغلين بتجارة القطن بدخول المزاد وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج باستلام الأقطان بسعر الأساس والمعلن من قبِل لجنة المزاد. وتقوم الجهة المشرفة على مراكز الاستلام بمنح التجار بيان بالكميات المشتراة ومعتمد من هيئة التحكيم واختبارات القطن.
وللحفاظ على القطن من التلوث، يلتزم المنتجون بعدم خلط القطن بأصناف غريبة وكذا منع خلط أقطان الإكثار نهائياً والحفاظ عليها، والحرص على خلو الأقطان من الشوائب وأن يقتصر تداول أقطانهم على مراكز استلام محددة فى كل مركز إدارى بكل محافظة وسيتم تداول أقطان الإكثار تحت إشراف هيئة التحكيم ومعهد بحوث القطن بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى.
ويسمح النظام لكبار المزارعين الذين يبلغ إنتاجهم 50 قنطارًا فأكثر بتوريد أقطانهم مباشرة إلى المحالج، وكانت وزارة قطاع الاعمال العام قد بدأت تشغيل أول محلج مطور فى الفيوم بتكنولوجيا حديثة لإنتاج بالة قطن وفق أحدث المواصفات وخالية تمامًا من الشوائب، على أن يتم تعميم التجربة على 10 محالج أخرى بطاقة إنتاجية تضاعف الطاقة الحالية لعدد 25 محلجا بنحو ثلاث مرات.